وفي رسالة وجهها إيرواني يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، عقب مزاعم البحرين نيابةً عن عدد من الدول المجاورة في منطقة الخليج الفارسي، صرّح إيرواني قائلاً: استكمالاً للمراسلات السابقة، أودّ الرد على الرسالة المؤرخة 7 أبريل/نيسان 2026، والموجهة من المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام نيابةً عن عدد من الدول المجاورة في منطقة الخليج الفارسي.
واضاف: ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضاً قاطعاً الادعاءات الواردة في الرسالة المذكورة، باعتبارها لا أساس لها من الصحة ومضللة عمداً. وفي هذا الصدد، أُكلّف أيضاً بتسجيل التأكيد الصريح على المسؤولية الدولية الواضحة للدول المذكورة نتيجةً لأفعالها غير المشروعة دولياً. كما هو مفصل في العديد من المراسلات الموثقة سابقًا، في 28 فبراير/شباط 2026، شنت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هجومًا مسلحًا غير مشروع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حظر استخدام القوة ومبدأ عدم الاعتداء. تتجاهل المراسلات المذكورة هذه الحقيقة الجوهرية والحاسمة عمدًا، وتحاول بدلًا من ذلك تشويه الإطار الواقعي والقانوني للمسألة، بما في ذلك تحميل الدولة نفسها، التي كانت ضحية العدوان، المسؤولية.
وتابع: من المؤسف أنه منذ المراحل الأولى للتحضير، ومنذ اليوم الأول للعدوان، وأثناء ارتكاب جرائم الحرب، وُضعت منشآت وأراضي ومجالات جوية لبعض دول المنطقة بشكل غير قانوني تحت تصرف المعتدين لتنفيذ أعمال عدوانية وارتكاب جرائم شنيعة ضد أهداف مدنية، بمن فيهم الأطفال والأبرياء والممتلكات المحمية كالمدارس والمستشفيات والممتلكات الثقافية وغيرها من البنى التحتية المدنية. على سبيل المثال، نُفذت الهجمات الإرهابية الوحشية على مدرسة في ميناب، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 168 طالبًا في المرحلة الابتدائية، من أراضي الدول نفسها.
واردف: من الواضح أن هذا السلوك يندرج ضمن نطاق المادة 3، الفقرة (ج)، من قرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة 29). واستنادًا إلى بيانات الرصد والتقييمات التي أجرتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد استخدم المعتدون مرارًا وتكرارًا أراضي ومجال تلك الدول للتخطيط والإعداد والتسليح وتنفيذ عمليات عسكرية غير مشروعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تم الإبلاغ رسميًا عن حالات محددة من هذا السلوك من خلال مذكرات دبلوماسية موجهة إلى الدول المعنية.
واضاف: علاوة على ذلك، تؤكد البقايا المادية للأسلحة المستخدمة في العدوان، والتي تم تحديدها في العديد من المدن المتضررة، أن هذه الأسلحة كانت جزءًا من ترسانات بعض دول الخليج الفارسي. وتُظهر الأدلة المقدمة بوضوح أن هذه الدول لم تكتفِ بمساعدة المعتدين ودعمهم، بل شاركت أيضًا في ارتكاب أعمال عدوان، وفقًا لما هو مُعرَّف في القانون الدولي العرفي والمُدوَّن في قرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون). وعلى وجه الخصوص، يندرج سلوكها ضمن نطاق المادة 3، الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من ذلك القرار. ويُنشئ هذا السلوك، بموجب القانون الدولي العرفي، كما هو مُبين في المادة 16 من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، مسؤولية دولية على تلك الدول، وبالتالي، فهي مُلزمة بتعويض كامل عن الأضرار، بما في ذلك على وجه الخصوص التعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن أعمال العدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال: فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالإرهاب، فقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها إحدى أبرز ضحايا الإرهاب، على مر السنين عزمها الراسخ والتزامها الثابت ودورها الحاسم في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تقديمها الدعم الفعال للدول المتضررة في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش والحد منها. وفي الوقت نفسه، لا تزال بعض الهجمات التي نُظمت ونُفذت ضد مسؤولين حكوميين وعلماء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون محاسبة. إن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن ما يُسمى "صلة" الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجماعات إرهابية كالقاعدة، مع تجاهلها المتعمد للخسائر البشرية والمالية الفادحة التي تكبدتها إيران في حربها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لا يمكنها إخفاء الروابط التاريخية بين هذه الجماعات الإرهابية وبعض التكتلات والمنظمات المدعية، ولا تشويه الطبيعة الحقيقية للعدوان المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصله.
وقال ايرواني: إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة هو بلا شك تصرفات الكيان الإسرائيلي، التي تُنفذ بدعم من الولايات المتحدة. تُشكّل حركات المقاومة، كحزب الله وجماعات المقاومة في العراق، ردود فعل طبيعية على الفصل العنصري والاحتلال والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والهوية الوطنية لبلدانها. وقد تشكّلت هذه الحركات بشكل طبيعي وعفوي استجابةً لأعمال العدوان والاحتلال الممتدة، كما أنها ممثلة في الأنظمة السياسية لتلك البلدان.
واضاف: تتحرك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار دستورها ووفقًا للقانون الدولي، وانطلاقًا من موقفها المبدئي في دعم هذه الحركات. ومن المؤسف للغاية أن تستمر بعض الحكومات الإقليمية في ترديد روايات يمليها الكيان الإسرائيلي، بدلًا من الوفاء بمسؤولياتها الأخلاقية والدينية في دعم حركات المقاومة ضد الاحتلال. وتعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن احتجاجها الشديد والحازم على هذه الأعمال غير القانونية، وتدعو الدول الأعضاء في منطقة الخليج الفارسي إلى الالتزام الكامل بتعهداتها الدولية دون تشتيت انتباه مجلس الأمن عن هذه الادعاءات الباطلة والمضللة.
وتابع: يشمل ذلك وقفًا فوريًا ومستدامًا لأي أعمال عدوان، سواء من أراضيها أو من قبل قواتها المسلحة. تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكافة حقوقها بموجب القانون الدولي لمحاسبة الأفراد والدول التي ساهمت في العدوان على سيادتها وسلامة أراضيها من خلال أفعالها غير المشروعة دوليًا. إن استمرار محاولات تحريف الحقائق والتملص من المسؤولية لا يُنذر بتفاقم الوضع فحسب، بل يُشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
واكد انه ينبغي لمجلس الأمن، امتثالًا تامًا لميثاق الأمم المتحدة، معالجة الأسباب المباشرة للوضع الراهن، وهي الاستخدام غير المشروع للقوة، وجرائم الحرب، وأعمال الإرهاب الشنيعة، وتواطؤ الدول التي سهّلت هذه الأعمال غير المشروعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ودعا ايرواني في الختام تعميم هذه المراسلة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.