وبحسب البيانات، انخفضت القوة الشرائية للدولار بنسبة 2.6% مع اقتراب نهاية السنة الأولى من ولاية ترامب في 20 يناير، في وقت شهدت فيه معدلات التضخم تقلبات ملحوظة؛ إذ ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2024 قبل أن تتباطأ إلى نحو 2.7% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وكان ترامب قد اعتبر في تصريحات سابقة أن ضعف الدولار يخدم الصادرات الأمريكية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. غير أن هذا التوجه أثار مخاوف اقتصادية، حيث حذر كبير الاقتصاديين في وكالة «إكسبرت آر إيه»، أنطون تاباخ، من أن أي مساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي يشكل تهديدًا مباشرًا لقوة الدولار، مؤكدًا أن فقدان الثقة في السياسة المالية الأمريكية ستكون له انعكاسات عالمية.

وفي السياق ذاته، يرى محللون أن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية قد يضغط على قيمة الدولار، محذرين من أن تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع إضافي في قيمة العملة الأمريكية.