وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يُعزى بشكل رئيس الى الطلب العالمي المتزايد على منتجات الصلب الوسيطة والمُسطّحة (الصفائح)، فضلا عن تركيز المصانع الإيرانية على تصدير المواد الخام مثل الكونسنتريت والحبيبات (Pellets).

ووفقا للإحصائيات المسجلة، فقد بلغ إجمالي وزن صادرات سلسلة الصلب 26.7 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الإيرانية الحالية (حتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025) ، بزيادة نسبتها 41% عن العام السابق، ما يجعل الميزان التجاري لهذا القطاع إيجابيا بشكل واضح.

رواج المواد الخام والمنتجات الوسيطة

كما يُظهر تقرير جمعية منتجي الصلب الايرانية، استمرار الاتجاه التصاعدي القوي في صادرات بداية سلسلة صناعة الصلب؛ فقد قفزت صادرات مركزات خام الحديد (الكونسنتريت) بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 7.9 مليون طن، بقيمة 616 مليون دولار (بزيادة قدرها 91%).

كما ارتفعت صادرات خام الحديد المُكَوَّر او كريات خام الحديد (Pellets) بنسبة 28% لتتجاوز 8.8 مليون طن. وسجل الحديد الإسفنجي أيضا نموا في حجم الصادرات بنسبة 19%، حيث بلغت 1.4 مليون طن.

قفزة نوعية في صادرات الصلب المسطّح

وافاد تقرير الجمعية، بان صادرات الصلب المسطّح (الصفائح) خلال الفترة المذكورة اعلاه قد شهدت نموا استثنائيا، حيث ارتفعت بنسبة 270% لتصل إلى 962 ألف طن بقيمة 484 مليون دولار.

وفي سياق ذلك، قفزت صادرات الصفائح الساخنة من 287% لتصل إلى 813 ألف طن، وارتفعت الصفائح الباردة من مستويات شبه صفرية الى 53 ألف طن (+900%)، اما الصفائح المغطاة فقد سجّلت نموا بنسبة 84%.

إيران ضمن كبار منتجي الصلب عالميا

وبحسب التقارير الرسمية، تحتل إيران حاليا المرتبة العاشرة عالميا بين 71 دولة من اعضاء "الجمعية العالمية للصلب"، ومن المتوقع أن تتقدّم الى المرتبة السابعة بنهاية العام الايراني الحالي (20 آذار/2026) اثر بلوغ طاقتها الإنتاجية 55 مليون طن.

وتعتبر محافظة أصفهان (وسط ايران) مركزا رئيسيا للصناعة الحديدية في البلاد؛ إذ تنتج أكثر من 40% من إجمالي إنتاج البلاد، وتُعدّ منتجات الحديد والصلب والسبائك من أهم صادراتها، حيث تحتل المرتبة الثالثة بين الصادرات غير النفطية للمحافظة.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يرى مراقبون أن تحويل هيكل الصادرات من المنتجات النهائية الى المواد الخام والوسيطة، قد يكون مربحا على المدى القصير، لكنه يتطلب إعادة نظر ستراتيجية لضمان استدامة القطاع وتنمية القيمة المضافة محليا.