عاجل:

المعارضة تتوعد نتنياهو بالتكاتف لإسقاط حكومته

الأربعاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش
المعارضة تتوعد نتنياهو بالتكاتف لإسقاط حكومته شهدت الساحة السياسية في كيان الاحتلال، مساء الثلاثاء، توترا متزايدا بعد تفجر خلافات حادة حول مشروع القانون المتعلق بإعفاء المتطرفين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وذلك عقب تراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الإدلاء بتصريح له.

وأفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو كان يعتزم بث تصريح مسجل حول قانون الإعفاء، من دون حضور صحفيين أو طرح أسئلة، غير أنّ مكتبه أعلن في اللحظات الأخيرة تأجيل التصريح بذريعة "الارتباطات الزمنية"، في إشارة إلى اجتماع مع وزيرة المواصلات "ميري ريغيف" لمناقشة الميزانية.

وتشير التقديرات السياسية في تل أبيب إلى أن نتنياهو كان يخطط لاستغلال التصريح من أجل حشد دعم ائتلافه لمشروع القانون المثير للجدل، رغم المعارضة الواسعة داخل وخارج الحكومة، وسط اتهامات بأن القانون سيزيد العبء على قوات الاحتياط ويشكّل ضربة لمنظومة التجنيد.

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيسا حكومة الاحتلال السابقان، "نفتالي بينيت" و"يائير لابيد"، أنهما سيقدمان تصريحات إعلامية مضادة، مهاجمين المشروع والحكومة على حد سواء.

و شن "بينيت" هجوما لاذعا على مشروع القانون، داعيا إلى "التكاتف لإسقاطه"، ومحذراً من أن السنوات التي ستلي الحرب ستشهد حاجة ماسة لزيادة عدد القوات.

وأكد أنّ جيش الاحتلال يحتاج إلى 20 ألف جندي إضافي لتأمين الحدود، مضيفا أن أمام الاحتلال خيارين "لا ثالث لهما": إما تجنيد آلاف الشبان الحريديم أو فرض 120 يوماً إضافياً من الخدمة السنوية على الاحتياط، "وهو ما سيدمّر مستقبلهم العائلي والمهني".

وأكد "بينيت" أنّ نحو 100 ألف شاب حريدي يمكن تدريبهم خلال خمسة أشهر فقط، لكن الحكومة "تفعل العكس تماماً"، واصفاً مشروع القانون بأنه "خداع إسرائيلي مشحون بالحيل"، يهدف إلى خلق انطباع زائف بوجود نية لتجنيد الحريديم، بينما يرسخ إعفاءهم عملياً. وأشار إلى أنّ القانون يمنح "عفواً فورياً للمتخلّفين عن الخدمة"، ويضمن إعفاء دائماً لأي شاب حريدي يؤجل خدمته حتى سن 26، ما يعني ـ وفق قوله ـ أن معظمهم سيلجأون إلى ذلك.

إقرأ أيضا| هل ستنهار حكومة اليمين بسبب عدم إقرار قانون منع تجنيد الحريديم؟+ فيديو

أما لابيد، فاتهم نتنياهو بالهروب من المواجهة، قائلاً إن إلغاء التصريح جاء لأن رئيس وزراء الاحتلال "يعرف الحقيقة". وأضاف: "بيبي هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل قانون التهرب، وليس لديه أي طريقة للدفاع عنه"، مؤكداً أن القانون "ليس تاريخياً" كما تروج الحكومة.

ولفت لابيد إلى أن 95% من الحريديم لن يتجندوا وفق المشروع الحالي، مشدداً على أن النص مليء بالثغرات المتعمدة، ولا يتضمن حصصاً أو عقوبات أو آليات تنفيذ حقيقية.

وتوعد قائلا "أي عضو كنيست يصوّت لصالحه سيحمل وصمة عار إلى آخر أيامه... لن نسمح بتمرير هذا القانون".

وختم لابيد بأن "هروب نتنياهو رسالة واضحة لائتلافه: القانون لا يمكن الدفاع عنه ولن يمر".

0% ...

المعارضة تتوعد نتنياهو بالتكاتف لإسقاط حكومته

الأربعاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش
المعارضة تتوعد نتنياهو بالتكاتف لإسقاط حكومته شهدت الساحة السياسية في كيان الاحتلال، مساء الثلاثاء، توترا متزايدا بعد تفجر خلافات حادة حول مشروع القانون المتعلق بإعفاء المتطرفين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وذلك عقب تراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الإدلاء بتصريح له.

وأفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو كان يعتزم بث تصريح مسجل حول قانون الإعفاء، من دون حضور صحفيين أو طرح أسئلة، غير أنّ مكتبه أعلن في اللحظات الأخيرة تأجيل التصريح بذريعة "الارتباطات الزمنية"، في إشارة إلى اجتماع مع وزيرة المواصلات "ميري ريغيف" لمناقشة الميزانية.

وتشير التقديرات السياسية في تل أبيب إلى أن نتنياهو كان يخطط لاستغلال التصريح من أجل حشد دعم ائتلافه لمشروع القانون المثير للجدل، رغم المعارضة الواسعة داخل وخارج الحكومة، وسط اتهامات بأن القانون سيزيد العبء على قوات الاحتياط ويشكّل ضربة لمنظومة التجنيد.

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيسا حكومة الاحتلال السابقان، "نفتالي بينيت" و"يائير لابيد"، أنهما سيقدمان تصريحات إعلامية مضادة، مهاجمين المشروع والحكومة على حد سواء.

و شن "بينيت" هجوما لاذعا على مشروع القانون، داعيا إلى "التكاتف لإسقاطه"، ومحذراً من أن السنوات التي ستلي الحرب ستشهد حاجة ماسة لزيادة عدد القوات.

وأكد أنّ جيش الاحتلال يحتاج إلى 20 ألف جندي إضافي لتأمين الحدود، مضيفا أن أمام الاحتلال خيارين "لا ثالث لهما": إما تجنيد آلاف الشبان الحريديم أو فرض 120 يوماً إضافياً من الخدمة السنوية على الاحتياط، "وهو ما سيدمّر مستقبلهم العائلي والمهني".

وأكد "بينيت" أنّ نحو 100 ألف شاب حريدي يمكن تدريبهم خلال خمسة أشهر فقط، لكن الحكومة "تفعل العكس تماماً"، واصفاً مشروع القانون بأنه "خداع إسرائيلي مشحون بالحيل"، يهدف إلى خلق انطباع زائف بوجود نية لتجنيد الحريديم، بينما يرسخ إعفاءهم عملياً. وأشار إلى أنّ القانون يمنح "عفواً فورياً للمتخلّفين عن الخدمة"، ويضمن إعفاء دائماً لأي شاب حريدي يؤجل خدمته حتى سن 26، ما يعني ـ وفق قوله ـ أن معظمهم سيلجأون إلى ذلك.

إقرأ أيضا| هل ستنهار حكومة اليمين بسبب عدم إقرار قانون منع تجنيد الحريديم؟+ فيديو

أما لابيد، فاتهم نتنياهو بالهروب من المواجهة، قائلاً إن إلغاء التصريح جاء لأن رئيس وزراء الاحتلال "يعرف الحقيقة". وأضاف: "بيبي هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل قانون التهرب، وليس لديه أي طريقة للدفاع عنه"، مؤكداً أن القانون "ليس تاريخياً" كما تروج الحكومة.

ولفت لابيد إلى أن 95% من الحريديم لن يتجندوا وفق المشروع الحالي، مشدداً على أن النص مليء بالثغرات المتعمدة، ولا يتضمن حصصاً أو عقوبات أو آليات تنفيذ حقيقية.

وتوعد قائلا "أي عضو كنيست يصوّت لصالحه سيحمل وصمة عار إلى آخر أيامه... لن نسمح بتمرير هذا القانون".

وختم لابيد بأن "هروب نتنياهو رسالة واضحة لائتلافه: القانون لا يمكن الدفاع عنه ولن يمر".

0% ...

آخرالاخبار

مدفعية الاحتلال تستهدف مجدداً بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني


الخارجية الإيرانية: ندين أي محاولات لتهميش القضية الفلسطينية


الخارجية الإيرانية: نؤكد دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وعودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس


الخارجية الإيرانية: نؤكد مسؤولية مجلس الأمن عن وقف الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا وسائر دول المنطقة


الخارجية الإيرانية: نؤكد مسؤولية مجلس الأمن عن وقف الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا وسائر دول المنطقة


الخارجية الإيرانية: نشدد على الالتزام القانوني والأخلاقي والإنساني لجميع الدول بدعم الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال


الخارجية الإيرانية: موقف كولومبيا من الجولان السوري المحتل يحمّلها المسؤولية الدولية


الخارجية الإيرانية: خطوة كولومبيا لتأكيد سيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل مرفوضة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي


الخارجية الإيرانية: مرتفعات الجولان جزء من أراضي سوريا ولا يمكن للأطماع الاستعمارية أن تغير حقائقها القانونية والتاريخية


الخارجية الإيرانية: أرض فلسطين تعود إلى الشعب الفلسطيني ولا يمكن للأوهام العنصرية للكيان الصهيوني أن تغير هذه الحقيقة