وقالت الفصائل في بيانٍ لها إن الحملة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار ومواجهة “عصابات المرتزقة وأذناب العدو الصهيوني”، مؤكدة أن لا حصانة لأي متورط في الجرائم أو العمالة، وأن المتعاونين مع الاحتلال سيُحاسَبون وفق القانون الثوري الفلسطيني.
ودعت الفصائل المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين، معتبرة أن التستر عليهم مشاركة في الجريمة.
كما دعت عائلات المطلوبين إلى تسليم أبنائهم طواعية، مؤكدة ثقتها بمؤسسات التحقيق والقضاء في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.
واختتمت الفصائل بيانها بالتحية لأبناء الأجهزة الأمنية على “جهودهم وتضحياتهم في حماية الجبهة الداخلية ومواجهة الجريمة والعمالة”.