وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا البرازيلية، كانت قد حكمت لمصلحة إدانة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد محاولته القيام بانقلاب عسكري للبقاء في السلطة عام 2023، وحكمت عليه بالسجن أكثر من 27 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر.

وتُمثل العقوبات المفروضة على فيفيان بارسي دي مورايس، بحسب قولها، تصعيداً في الخلاف الدبلوماسي بين الرئيس دونالد ترامب، حليف بولسونارو، والإدارة البرازيلية.

وقد سعى ترامب إلى الضغط على المحكمة العليا في البرازيل لإسقاط التهم الموجهة ضد بولسونارو. وفي يوليو/تموز، فرضت واشنطن عقوبات على القاضي مورايس، فيما فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل.

لكن القاضي رفض الخضوع لإدارة ترامب، وقال لصحيفة "واشنطن بوست" في مقابلة نادرة الشهر الماضي، إنه لا توجد فرصة على الإطلاق لتراجعه "حتى مليمتر واحد" في مواجهة ضغوط ترامب.

واتهمت القاضية كارمن لوسيا، التي أدلت بالصوت الثالث والحاسم في قرار الإدانة، بولسونارو والآخرين بمحاولة "اختطاف روح الجمهورية" باستخدام "ميليشيا رقمية لمهاجمة القضاء والنظام الانتخابي وأجهزة التصويت الإلكترونية".

كذلك، اتهمت السلطات البرازيلية بولسونارو بالسعي لتجنيد أفراد من الجيش البرازيلي لاغتيال خصومه السياسيين، بمن فيهم مورايس، عقب هزيمته في انتخابات عام 2022.

وإضافة إلى زوجة القاضي، استهدفت العقوبات الأميركية الأخيرة معهد ليكس، الذي تقول وزارة الخزانة إنه يدير ثروة عائلة مورايس، والذي ترأسه فيفيان بارسي دي مورايس.

وقالت وزارة الخزانة إنه سيتم تجميد الممتلكات في الولايات المتحدة المملوكة لمعهد ليكس أو الزوجين مورايس.