وتابع: “إذا كانت تنقص إسرائيل جبهات فقد اختار نتنياهو الآن تأسيس جبهة جديدة، بالتحديد مع الدولة التي سيمر على اتفاقيات إطار السلام معها، اتفاقات كامب ديفيد التي سيصادف في هذا الشهر مرور 47 سنة على توقيعها”.
وأضاف: “مصر التي منذ بداية الحرب دخلت إلى حالة استعداد قرب الحدود مع قطاع غزة، لم يكن يتعيّن عليها تقديم دليل على أنّ إسرائيل لم تتنازل عن حلم استئصال سكان غزة وإرسالهم إلى شبه جزيرة سيناء. هي تعرف أنّ هذه الفكرة الغبية التي زرعها ترامب تنبض بقوة في قلب إسرائيل.
وزارة الخارجية في مصر أوضحت على الفور بأنّ خطوة إسرائيلية كهذه هي خط احمر وخرق فظ للقانون الدولي الذي يصل إلى درجة التطهير العرقي”، مؤكدةً أنّ “مصر لن تكون في أي يوم شريكة في هذا القمع الذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة الهجرة”.
وذكر المستشرق أنّ “نتنياهو الذي لم ينجح في التغلب على نزوته أضاف القليل من الزيت الساخن على النار، عندما صاغ لائحة اتهام موجهة ضد وزارة الخارجية المصرية، حسب أقوال رئيس الحكومة فإنّ وزارة الخارجية “تفضل أنْ تحبس في غزة السكان الذين يريدون الخروج من منطقة الحرب خلافًا لإرادتهم”.
وأوضح أنّه “إذا كان هذا غير كاف، فإنّه في الأسبوع الماضي نشرت صحيفة (إسرائيل هيوم) من قبل مصدرٍ سياسيٍّ أنّ “نتنياهو ووزير الطاقة ايلي كوهين سيفحصان اتفاق الغاز بين شركاء لفيتان ومصر، على خلفية التقارير بشان أن مصر تخرق اتفاق السلام مع إسرائيل”.
وبيّن أنّ “الحديث يدور عن اتفاق تمّ التوقيع عليه في الشهر الماضي بين الشركاء في حقل لفيتان، وشركة بلو أوشن إنرجي، التي تشتري الغاز لصالح مصر. حسب هذا الاتفاق مصر ستشتري 130 مليار متر مكعب من الغاز بمبلغ 35 مليار دولار، ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق ستبني الشركات الإسرائيلية ومصر أنبوب ضخ آخر بتكلفة مشتركة تقدر بـ 400 مليون دولار، وإقامة الأنبوب ستنتهي في 2028”.
وأردف: “إنّه من مشكوك فيه أنْ يقوم نتنياهو وبحق إعاقة المصادقة على صفقة الغاز الأكبر، التي يتوقع أنْ تكون لها مكاسب كبيرة لإسرائيل، والأكثر أهمية هو وضع أسس اقتصادية قوية للعلاقات السياسية الباردة بين الدولتين. لكن يصعب الآن معرفة ما الذي دفعه لأنْ يلوح بالتحديد بهذا الاتفاق المهم من أجل تهديد مصر. المبرر الذي تمسك به أنّ مصر تخرق اتفاق كامب ديفيد عندما تقوم بحشد قوات مدرعات وقوات برية في شبه جزيرة سيناء، هو مبرر ضعيف جدًا”.
وفي شباط (فبراير) الماضي نشرت تقارير تقول إنّ الجيش المصري يقوم بتدريباتٍ ومناوراتٍ، ظهرت فيها عشرات الدبابات والجنود وهم ينفذون مناورات دخول وخروج من الأنفاق”. وذكر أنّ “الجيش الإسرائيلي الذي يتابع عن كثب سلوك الجيش المصري، أوضح بأنّه لم يحدث أيّ تغييرٍ في انتشار القوات المصرية، بالتحديد عندما توصف مصر في إسرائيل كتهديدٍ محتملٍ، فإنّ القاهرة تقرر التوقيع على اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل بمبلغ ضخم. صحيح أنّ أيّ اتفاقاتٍ سياسيّةٍ أوْ اقتصاديّةٍ ليست أشياء محفورة في الصخر، مثلما أيضًا إسرائيل أثبتت ذلك”.
وأوضح أنّ “اتفاق الغاز يستند إلى قرارٍ استراتيجيٍّ لمصر لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل رغم الدمار والقتل الذي تقوم به في غزة، ورغم انتقاد الجمهور في مصر وعلى خلفية ذكرى اتفاق بيع الغاز الذي وقع عليه الرئيس السابق حسني مبارك مع إسرائيل، وكان ذريعة لثورة “الربيع العربي” (!) التي أدت في نهاية المطاف إلى عزله في 2011″.
واختتم المستشرق: “مصر تنسق لتهدئة الانتقاد العام ضد اتفاق الغاز، هي تصفه بـ “توسيع للاتفاق الذي وقع في 2019 وليس كعملية استراتيجية جديدة”. هي أيضًا تقول إنّه في حالة نزاعٍ سياسيٍّ مع إسرائيل يوجد لها بدائل، إلّا أنّ هذه الحلول أغلى بكثير من شراء الغاز الإسرائيليّ مباشرةً من حقول الإنتاج”.