وأعرب النواب، في رسالتهم المرسلة، الثلاثاء، عن "قلق بالغ" إزاء الزيارة، مذكرين ستارمر بالتزامات بريطانيا تجاه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تلزمها بعدم المشاركة في الإبادة فحسب، بل أيضا في منع التحريض عليها ومعاقبة مرتكبيها.
وأكدوا أنّ: "منح الشرعية السياسية أو الضيافة لأشخاص متورطين في مثل هذه الجرائم يتعارض تماما مع هذه الالتزامات"، فيما أشار النواب إلى أنّ: "محكمة العدل الدولية خلصت إلى وجود "خطر حقيقي" بوقوع إبادة جماعية في غزة، مستندة في حكمها إلى تصريحات سابقة لهرتسوغ، وصف فيها الفلسطينيين بطريقة تجردهم من إنسانيتهم وتبرّر العقاب الجماعي"، بحسب نص الرسالة.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت في 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس 2024 تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أيضا، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، بتُهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قال النائب العمالي، آندي ماكدونالد، أحد الموقعين على الرسالة، إنّ: "عدم اعتراف الحكومة البريطانية بأن إسرائيل تتصرف بنية ارتكاب إبادة جماعية، وعدم اعتبارها قرارات محكمة العدل الدولية بمثابة تحذير من هذا الخطر، يمثل مصدر قلق كبير".
من جانبه، شدّد مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، على أنّ: "رئيس دولة متهم بارتكاب جريمة إبادة وفق خبراء القانون الدولي، لا يجب أن يُستقبل في بريطانيا بأي شكل"، مضيفا: "بدلا من منحه تأشيرة، ينبغي منعه من دخول البلاد".
وتابع جمال: "استعداد ستارمر للقاء هرتسوغ في مقر رئاسة الوزراء تأكيد على تواطؤ حكومته في الإبادة"، مؤكدا أنّ: "مكان شخص يُطلق تصريحات تجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم ليس على أريكة مريحة في داوننغ ستريت، بل على كرسي الاتهام في لاهاي".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلّفت حتى اليوم أكثر من 64 ألف شهيد و163 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مئات آلاف النازحين، فيما تسبّبت المجاعة الناتجة عن الحصار في استشهاد ما يناهز 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.