وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش":
نحن مجموعة من السيدات الرياضيات، نُعبّر بقلق عميق عن استنكارنا للاحتجاز غير القانوني للمواطنة الإيرانية "مهدية اسفندیاري"، منذ 28 شباط/ فبراير 2025 على يد السلطات الفرنسية، واحتجازها في ظروف عزلة قاسية، مع قيود جسدية شديدة وحرمانها من الوصول إلى الرعاية الطبية.
في العصر الحديث، حيث بلغ الإنسان آفاقا في الفكر والتكنولوجيا، لا ينبغي أن تقع حرية التعبير ضحية لضغوط أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأطفال الأبرياء.
المواطنة الايرانية مهدية اسفندیاري، هي ابنة حضارة قدّمت للعالم قبل قرون رسالة خالدة مفادها أن البشر هم أعضاء جسد واحد، خلقوا جميعا متساوين، وعندما يُصاب أحد أعضائهم، يُصاب الجسد كله بالضيق.
رسالة تُعلَن اليوم على مدخل مقر الأمم المتحدة، وتذكّر العالم بالفلسفة الوجودية لهذه المؤسسة. مهدية اسفندياري هي وريثة هذا الإرث الإنساني، وقد رفعت صوتها باسم الإنسانية لا باسم السياسة، قائلة: "الإبادة الجماعية وصمة عار على جبين البشرية، وقتل الأطفال خزيٌ في التاريخ".
لقد نادت اسفندیاري بالحقيقة بصراحة، لكن الصمت المفروض عليها اليوم يُجسّد جرحا عميقا في نسيج حرية التعبير. إن قمع صوت الحقيقة ليس فقط ظلما لفرد فحسب، بل خيانة للقيم التي تدّعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حمايتها.
السيد الأمين العام، إن الصمت إزاء هذا الوضع واستمرار احتجازها لمدة ستة أشهر من قبل فرنسا يُعدّ بمثابة مشاركة في الظلم وإضفاء شرعية على الخداع الواضح. التاريخ سيُسجّل بدقة مثل هذا التواطوء وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الاعتراف بفلسطين لا يكون ذا قيمة حقيقية إلا إذا رافقه عمل صادق ووقفة شجاعة في وجه القمع والظلم، وليس عبر تقييد حرية الفكر والتعبير.
لقد علمتنا الرياضة أن نناضل من أجل العدل والإنصاف والاحترام المتبادل. هذه القيم لا تنحصر في الملاعب، بل يجب أن تكون أساسا في الميادين الإنسانية والاجتماعية. نحن ندين بشدة السياسات المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، ونطالب جميع المنظمات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، والاتحادات الرياضية، ومحبي الحرية في العالم، بأن يقفوا إلى جانبنا في هذا المسار.
إن العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى صوت موحد ضد الظلم والتمييز. نحن نطالب باتخاذ إجراء فوري للإفراج غير المشروط عن مهدية اسفندیاري -إجراء لا يُعدّ فقط دفاعا عن فرد شجاع، بل هو تأكيد على حماية القيم العالمية لحقوق الإنسان والإنسانية جمعاء.