وقال وزير الخارجية الدنماركي "لارس لوكا راسموسن" إن بلاده "لا يمكنها انتظار موافقة الإحتلال إلى الأبد"، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تُظهر أي نية للتعاون بشأن حل الدولتين.
وجاء هذا التصريح وسط حراك شعبي وسياسي متزايد في كوبنهاغن، يصف الأحداث في غزة بأنها "إبادة جماعية"، ويدعو إلى فرض عقوبات أوروبية على "إسرائيل".
وكانت الدنمارك قد أرجأت سابقا الاعتراف بفلسطين إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية، لكنها اليوم تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ هذه الخطوة، رغم أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
وتشارك الدنمارك بنشاط في المبادرات الدولية مثل "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز وحدة الحكم الفلسطيني، وتمهيد الطريق لحل الدولتين.
في الوقت نفسه، تشدد الدنمارك على شروط واضحة لقيام الدولة الفلسطينية، من بينها نزع السلاح والالتزام بالقانون الدولي، وعدم الخضوع لسيطرة حركة حماس.
ويأتي هذا التحول في سياق أوسع يشمل تحركات أوروبية ودولية، حيث تستعد فرنسا لمناقشة الاعتراف بفلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت بلجيكا وأستراليا وكندا استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة.
ومن جهتها، تعتبر الحكومة الصهيونية هذه التحركات الأوروبية "أحادية الجانب"، بينما يرى محللون أن تزايد مثل هذه المواقف يعكس تراجع نفوذ تل أبيب على مستوى الرأي العام، في ظل التصاعد الدولي للإدانات المتعلقة بجرائمها في غزة وتعثر العملية السياسية.