المفتي قبلان: جلسة الحكومة تشكّلُ مفترق طرقٍ مصيري
وفي هذا السياق، رأى المفتي الجعفريُ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنَ “جلسةَ الحكومةِ اليومَ تشكّلُ مفترقَ طرقٍ مصيري”، موضحاً أنه “إما أن تضعَ البلدَ في قلبِ الاستقرارِ والمصالحِ الوطنية، أو تُشعلَ النارَ في صميمِ شعبِه ومصالحِه الوطنيةِ السيادية”.
كما حذرَ المفتي قبلان من خطورةِ المرحلة، مشدداً على أنْ “لا عذرَ لأحد، والسكوتَ جريمةٌ عظمى”. وأكدَ أنَ الجميعَ معنيٌ وطنياً بحمايةِ المصالحِ السياسيةِ والسياديةِ العليا للبلد. وأضاف “لا حيادَ في هذه القضيةِ المصيرية، وأيُ انقلابٍ دستوريٍ أو مقامرةٍ وطنية، ستدفعُ بالبلدِ إلى مخاضٍ قد يكون الأخطر على الإطلاقِ على مستوى المصالحِ الوطنيةِ والسيادية”.
“المؤتمر الشعبي”: على الحكومة اللبنانية التراجع عن قرارها بشأن سلاح المقاومة
في السياق ذاته، طالب رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال حديد، في بيان له الخميس، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بشأن سلاح المقاومة، حفظًا لما تبقى من كرامة وسيادة وطنية.
واعتبر حديد أن “هذا القرار جاء استجابةً للضغوط الأميركية والإسرائيلية”، مؤكدًا أنه “قمة اللامسؤولية والتنازل عن القرار الوطني والسيادة والاستقلال، وضربٌ بعرض الحائط لاتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، والقرار 1701، وورقة التفاهم حول وقف إطلاق النار”.
وأوضح حديد أن “شرعية سلاح المقاومة مستمدّة من اتفاق الطائف، طالما أن هناك احتلالًا إسرائيليًا لجزء كبير من الأراضي اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “خطاب القسم تحدّث عن استراتيجية دفاعية في مواجهة العدو الصهيوني، وأن البنود الأولى من القرار 1701 وورقة التفاهم تنص على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، ووقف أي اعتداءات أو انتهاكات صهيونية للسيادة اللبنانية”، متسائلًا: “هل تحقق كل ذلك حتى تقفز الحكومة إلى بند سحب سلاح المقاومة؟”
ورأى حديد أن “قرار وضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة جنونٌ لا يخدم إلا العدو الصهيوني”، وقال: “عندما ينفذ العدو الصهيوني التزاماته المنصوص عنها في القرار 1701 وورقة التفاهم، يصبح سلاح المقاومة قابلًا للبحث ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية”، متسائلًا: “هل إمكانات الجيش اللبناني كفيلة بمنع أي غزو إسرائيلي جديد للبنان؟ ولماذا لا تقوم الدول التي تضغط على لبنان، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، بتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة المناسبة التي تمكّنه من الدفاع عن لبنان؟”
حركة الامة: العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة وسلاحها هو الضمانة الفعلية
من جانبها، رأت “حركة الأمة” في لبنان في بيان لها الخميس أن “التصريحات والمواقف الرسمية الصادرة عن بعض المرجعيات السياسية في الدولة اللبنانية، تُلمّح إلى نوايا تستهدف سلاح المقاومة، تحت ذرائع واهية وضغوط خارجية مكشوفة وعلى رأسها الإملاءات الأميركية التي لم تجلب للبنان سوى الخراب والتبعية”.
وأكدت الحركة أن “سلاح المقاومة الذي تمثله اليوم قوى الشرف وعلى رأسها حزب الله، هو سلاح شرعي ووطني شكّل على مدى العقود الماضية السد المنيع في وجه الاحتلال الصهيوني، والضمانة الحقيقية لحماية السيادة الوطنية”، ودعت “رئاسة الحكومة إلى التوقف عن مجاراة الضغوط الخارجية، والعمل على تعزيز عناصر القوة اللبنانية لا تفكيكها، فالعدو لا يفهم إلا لغة المقاومة وسلاحها هو الضمانة الفعلية لردعه وليس الخطب السياسية أو التمنيات الدولية”.
“تجمع العلماء”: قرار الحكومة يعرض البلد اقلها للاحتلال وأخطرها الفتنة الداخلية
أما "تجمع العلماء المسلمين"، أشار في بيان، الى أن “رد العدو الصهيوني جاء سريعا على قرارات الحكومة اللبنانية اللادستورية واللاميثاقية، بتنفيذه أحزمة نارية في اكثر من منطقة في الجنوب اللبناني، حيث شن الطيران الحربي للعدو الصهيوني المعادي مساء أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان شملت أطراف بلدة أنصار ومنطقة المحمودية والبريج وبلدة جباع ووادي برغز قضاء حاصبيا، اضافة الى سلسلة غارات على محيط بلدة دير سريان استتبعتها بإطلاق مسيرة خمسة صواريخ على نفس المكان الذي استهدف بالطائرات الحربية الصهيونية، ما أدى الى ارتقاء شهيد من التابعية السورية واصابة مواطنين بجروح، وهذا إن دل على شيء فعلى أن الكيان الصهيوني لا يقيم وزنا لقرارات مجلس الوزراء، بل يعلن أنه مستمر بمسلسل الاستهدافات بانتظار اللحظة التي قد تنجح فيها حكومة الإذعان بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالسلاح، وهذا لن يحصل، لينقض على لبنان، كامل لبنان، ويقيم مستعمراته داخل قرى الجنوب وصولا إلى الشمال، فهذا حلم صهيوني”.
ولفت إلى أنه “يوجد جماعات داخل الكيان الصهيوني تخطط وتعد العدة لإنشاء مستوطنات في لبنان، وبدلا من سعي الحكومة لموقف موحد ضد هذه التهديدات، وقيام وزير الخارجية اللبنانية بواجبه في إرسال مذكرات إلى مجلس الأمن الدولي تطلب انعقاده لبحث هذه التهديدات، يقوم وزير الخارجية يوسف رجي بالاعتراض على كلام داعم لسلاح المقاومة من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في موقف قل نظيره من هذا الوزير الذي لا يقوم بأي تحرك ضد العدو الصهيوني، بل يسارع الى التضييق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأشار التجمع الى أن “المواطن اللبناني يسأل اليوم حكومته، ما هي الخطة التي أعدتها لتحرير الجنوب كما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري؟ وهل يكون ذلك بسحب سلاح المقاومة، عامل القوة الوحيد بيد لبنان؟ وما هي الضمانات التي استندت اليها لاتخاذ هكذا قرار، خاصة مع الكلام الواضح للمبعوث الصهيوأمريكي توم براك بأنه لن يضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بتطبيق القرار 1701؟ وهل سيبقى لهذا البلد من وجود وكيان مستقل، بعد تهديد المبعوث الامريكي توم براك باتجاه لبنان ليعود جزءا من بلاد الشام، تنفيذا لاتفاق أمريكي مع أحمد الشرع لاقتطاع جزء من لبنان وضمه الى سوريا؟”.
واعتبر ان “الحكومة اللبنانية ارتكبت خطيئة كبرى بقرارها اول من أمس، كونها تعرض البلد لأخطار ليس اقلها قيام العدو الصهيوني باحتلال لبنان، وأخطرها إدخال البلد في فتنة داخلية تعرض سلمه الأهلي للخطر، خاصة مع كلام لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأن هناك شارعا سيقف بوجه شارع إذا ما اعترض على قرار الحكومة، ما يعني أنه يخطط لفتنة داخلية لن تحصل بفضل وعي اللبنانيين والقيادات الوطنية وعلى رأسها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري”.
واستنكر التجمع ودان “إقدام العدو الصهيوني على شن سلسلة غارات شكلت أحزمة نارية، واستهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، في رد واضح من العدو الصهيوني على قرارات الحكومة اللبنانية، والتأكيد على أن هذا العدو لن يوقف عدوانه، بل سيستمر حتى بعد سحب السلاح إن حصل، وهذا ما أكده أكثر من مسؤول صهيوني، فلماذا تصر الحكومة على تنفيذ القرارات والإملاءات الأميركية والسعودية من دون أي ضمانات، بل مع وجود تهديدات واضحة؟”.
وتمنى على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن “يتدخل اليوم في جلسة مجلس الوزراء، ويلتزم بدوره كحام للدستور والسلم الأهلي، ويمنع إقرار الورقة الاميركية التي هي بمثابة ورقة استسلام للعدو الصهيوني”.
كما تمنى على “قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل التدخل وعدم جر البلد الى اقتتال داخلي يهدد وحدة الجيش، وليعلن موقفا واضحا بأن موضوع سلاح المقاومة لا يمكن ان يُبحث والاحتلال الصهيوني جاثم على أراضينا، وان أي كلام حول هذا الموضوع يجب ان يكون بعد إتمام الانسحاب الصهيوني من كامل الأراضي التي يحتلها، وعودة الأسرى ووقف الاعتداءات والبدء بإعادة الاعمار”.