وبحسب القرار الصادر في 1 يوليو/تموز، تحتسب رسوم التأشيرات بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفقا لأسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويتم تسديدها عند المعابر الحدودية أو في المطارات السورية. وقد بدأ العمل بالقرار رسميا يوم الأحد 6 يوليو/تموز، وفق ما أفادت به الصحف المحلية.
وقسم القرار الدول إلى 11 مجموعة، تضم المجموعة الأولى كلا من لبنان، الأردن، ماليزيا، موريتانيا، وصربيا، وهي الدول المعفاة من دفع أي رسوم دخول إلى سوريا.
أما الدول المدرجة ضمن المجموعات العشر الأخرى، فتحدد رسوم تأشيرتها بناء على نوع الدخول (عادي أو عبور فقط)، ومدة الإقامة المصرح بها (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول المسموح بها خلال تلك الفترة.
وتتراوح الرسوم، وفقا لوسائل إعلام محلية، بين 25 دولارا (مصر والجزائر واليمن) وتصل إلى 400 دولار، بحسب جنسية الزائر وطبيعة التأشيرة المطلوبة.
وبلغت أعلى رسوم دخول إلى سوريا 400 دولار لحاملي الجنسية الإيرانية، مقابل إقامة لمدة شهر واحد ودخول مرة واحدة، فيما حددت رسوم تأشيرة الدخول لمعظم الدول الأوروبية بـ75 دولارا، وللجنسية الأميركية بـ200 دولار.
أما مواطنو الدول غير المدرجة ضمن المجموعات المعتمدة في القرار، فسيدفعون رسوما ابتدائية قدرها 50 دولارا، لتأشيرة صالحة لمدة شهر ولدخول واحد، وفقا لما أفادت به الصحف المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا أصبحت وجهة متزايدة للعديد من الزوار الأجانب منذ سقوط نظام بشار الأسد، من صحفيين ومستثمرين إلى "مؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خاصة منذ عودة الرحلات المدنية إلى مطارات البلاد، واستئناف عدد من شركات الطيران رحلاتها.
لكن السلطات السورية الجديدة لم تصدر إلى حد الساعة، أي أرقام رسمية حول عدد الزائرين الأجانب منذ بداية العام.