و في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، افاد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "ناصر سراج" ، ان الكيان الصهيوني استهدف عمدا مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بهجوم عسكري بالصواريخ على دفعتين.
واشار الى ان هذا الهجوم قد ادى إلى تدمير جزء من المرافق الإعلامية في البلاد، وتعطيل عملية نشر المعلومات، ولسوء الحظ أدى أيضا إلى استشهاد وإصابة العاملين في مجال الإعلام الذين كانوا مسؤولين فقط عن إعلام الجمهور بالمستجدات.
وتابع سراج انه من جهة أخرى، تسببت هجمات الكيان في الأيام الأخيرة على المراكز الصحية ومبنى الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف والمناطق القريبة من المستشفيات في إلحاق أضرار بالبنية التحتية، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، وإثارة الخوف والرعب بين السكان.
واضاف مساعد السلطة القضائية ان استهداف الكيان الصهيوني لسجن إوين، أحد مراكز الاحتجاز الرئيسية في طهران، ادى الى تدمير أجزاء من المركز بالكامل، بما في ذلك بوابة الدخول والمستشفى والمطبخ وقاعة الاجتماعات ومبنى المكاتب حيث كان يجتمع المحامون وعائلات السجناء.
واردف ان إن استهداف السجناء الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ المعترف بها في هذين النظامين القانونيين.
وتابع سراج انه وعلاوة على ذلك، هاجم الكيان الصهيوني منازل في مناطق سكنية مدنية بالكامل بهدف اغتيال علماء نوويين إيرانيين، مشيرا الى ان هذا العمل لا ينتهك الحق في الحياة ومبدأ الفصل فحسب، بل يُمثل أيضا مثالا واضحا على إرهاب الدولة وجريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي.
وبالاشارة إلى المبادئ المعروفة لحقوق الإنسان الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، افاد مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية، ان هذه الإجراءات تعد انتهاكا لالتزامات الكيان الصهيوني باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة (المادة 6)، والحق في الأمن الشخصي (المادة 9)، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات (المادة 19).
وقال انه وبالإضافة إلى الانتهاكات المذكورة أعلاه، تشير معلومات موثوقة وواسعة النطاق إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا مباشرا ونشطا في تنفيذ هذه الهجمات، بما في ذلك من خلال قصف المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، وتوفير المعلومات عبر الأقمار الصناعية، والدعم العملياتي، وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود، والمساعدة الاستخباراتية.
وعليه، اعتبر سراج ان الادارة الامريكية، باعتبارها حكومة داعمة ومساعدة، تعتبر شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ومن الضروري أن تتخذ المؤسسات الدولية إجراءات جدية لمحاسبة هذه الادارة على المستوى الدولي.
ورأى أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ،انه ونظرا لأهمية هذه القضية والمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاستجابة لها، فإنه يُطلب إدراج القضية المذكورة أعلاه على جدول أعمال تحقيق مستقل ورسمي.
واضاف سراج انه من المناسب أن يقوم مكتب الامم المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل هذا الانتهاك رسميا، بتوفير الأساس لإحالته إلى الآليات ذات الصلة في مجلس حقوق الإنسان ودعوة المقررين الخاصين المعنيين بالبلدان والمواضيع ذات الصلة إلى دراسة الأبعاد الإنسانية والقانونية لهذه الحادثة.
وتابع : كما يرجى تقديم طلب رسمي إلى الكيان الصهيوني والادارة الأمريكية لمحاسبتهما على هذه الهجمات العدوانية وآثارها المدمرة على حياة المدنيين وحرية الإعلام والأمن النفسي للمجتمع.