وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "التعاون التعليمي بين الصين وأمريكا يعود بالنفع على الجانبين، وتعارض الصين تسييس التعاون التعليمي".
وتابعت: "ما تسعى أمريكا للقيام به سيضر بلا شك بصورتها وسمعتها في العالم، وستحمي الصين بحزم الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للطلاب والعلماء الصينيين خارج حدودها".
يشار إلى أن الطلبة الصينيين يشكلون 20% من مجتمع الطلاب الدوليين في جامعة "هارفارد".
في سياق متصل، رفعت جامعة "هارفارد"، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب قرارها حظر تسجيل الطلاب الدوليين لديها.
وقالت في شكواها: "لأكثر من 70 عاما، حصلت جامعة هارفارد على اعتماد من الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتسجيل الطلاب الدوليين بموجب برنامج تأشيرة "F-1"، ولطالما عُيّنت راعيةً لبرنامج تبادل لاستضافة غير المهاجرين حاملي تأشيرة "J-1"، وأمس الخميس، ألغت الحكومة الأمريكية هذا الاعتماد فجأةً دون أي إجراءات أو أسباب، مما كان له أثر فوري ومدمر على جامعة هارفارد وأكثر من 7000 طالب من حاملي التأشيرات".
وأضافت جامعة "هارفارد": "يعد هذا الإلغاء انتهاكا صارخا للتعديل الأول، وبند الإجراءات القانونية الواجبة، وقانون الإجراءات الإدارية".
كما أشارت الجامعة إلى أن الطلاب الأجانب يشكّلون ربع طلابها، وأنهم يسهمون في تحقيق رسالتها بصورة كبيرة.
إقرأ ايضا.. إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب
وواصلت جامعة "هارفارد" في دعواها القضائية أنها تخطط لتقديم طلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت لمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ هذه الخطوة.
يشار إلى أن جامعة هارفارد رفعت دعوى قضائية، تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض ميزانيتها غير قانونية.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن الجامعة "قدمت دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية المؤسسة التعليمية ومتطلبات "الرقابة" على الطلاب الأجانب غير قانونية".
وجاء في الدعوى القضائية أن "تصرفات المدعى عليهم تهدد الاستقلال الأكاديمي لجامعة هارفارد، وتعرّض للخطر الأبحاث الحيوية والمنقذة للحياة والرائدة التي تجرى هناك. وهي جزء من محاولة الحكومة معاقبة هارفارد على حمايتها لحقوقها الدستورية".
ويوم الاثنين الماضي، ذكرت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر، أن إدارة ترامب تخطط لخفض مليار دولار إضافية من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد وسط رفض المدرسة إجراء تغييرات على سياساتها المتعلقة بالموظفين والتعليم.