واعترض بن غفير بشدة على استمرار إدخال المساعدات، مدعياً أن لدى سكان غزة "ما يكفي"، وداعيا إلى قصف مخازن المواد الغذائية التابعة لحركة "حماس". في المقابل، حذّر زامير من خطورة هذا التوجه، معتبرا أنه يعرّض "إسرائيل" لمخاطر قانونية وأمنية، قائلا "أنت لا تفهم ما تقوله، هذا يُعرّضنا جميعا للخطر".
وأكدت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، "غالي بهاراف ميارا"، أن القانون الدولي يُلزم "إسرائيل" بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ 18 عاما.
ورغم اعتراض بن غفير، وافق الكابينت على خطة إنسانية لتوزيع المساعدات من خلال صندوق دولي وشركات خاصة، تحت إشراف أمريكي.
إقرأ أيضا| بن غفير: 'إسرائيل' أصبحت أضحوكة الشرق الأوسط!
في سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، تشمل احتلال القطاع والسيطرة على أراضيه، ونقل السكان الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، ضمن خطة تدريجية تمتد لأشهر، حسب ما نقلته هيئة البث الرسمية.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، تهدف الخطة إلى حرمان حركة "حماس" من السيطرة على توزيع المساعدات وضرب بنيتها التنظيمية، وتأتي في إطار ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"عملية مختلفة جوهريا عن سابقاتها"، تشمل الانتقال من غارات محدودة إلى احتلال الأرض والبقاء فيها.
الخطة قوبلت بانتقادات شديدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، التي اعتبرتها "تنازلا عن محتجزيهم"، مشيرة إلى أن الحكومة تفضل السيطرة على الأراضي على حساب استعادتهم، في مخالفة واضحة لإرادة غالبية الإسرائيليين.
يُذكر أن الحرب المستمرة على غزة، والتي تصفها منظمات دولية بـ"الإبادة الجماعية"، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وفق وزارة الصحة في القطاع.