سفير باكستان لدى الامم المتحدة: شعبا كشمير وفلسطين حرما من حق تقرير المصير

العالم - اسيا والباسفيك

وقال السفير في بداية مداخلته إنه رأى أن يقدم تحديثا لآخر تطورات الوضع المتطور من منظور باكستان في ضوء التطورات الأخيرة في جنوب آسيا والتوترات الإقليمية المتزايدة، بما في ذلك التهديد الوشيك بالتصعيد العسكري.

وقال السفير: “إن الإجراءات غير المبررة والتدابير الأحادية الجانب التي أعلنتها الحكومة الهندية في 23 نيسان/ أبريل، والتي تلتها تصريحات عدائية، قد زادت من حدة التوترات بشكل كبير، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين”.

وأشار السفير إلى أن هناك دوافع سياسية واستفزازية خلقتها تصرفات الهند غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار في أعقاب هجوم باهالغام في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند بشكل غير قانوني، “توجد في هذه الأثناء معلومات استخباراتية معقولة تشير إلى تهديد وشيك باتخاذ الهند إجراءات عسكرية ضد باكستان”.

وتابع السفير عاصم افتخار أحمد قائلا: “وردا على هذه التطورات، أطلعنا الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، وأعضاء مجلس الأمن الآخرين. لقد شاركنا أيضا موقفنا ومخاوفنا مع مختلف الشركاء الدوليين الآخرين. إن سلوك الهند، الذي يتسم بتجاهل القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، مُثير للتوتر وخطير، مع احتمالية عواقب وخيمة وبعيدة المدى”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أؤكد أن باكستان لا تسعى إلى التصعيد، وقد أوضحت القيادة السياسية ذلك على جميع المستويات، وفي الوقت نفسه، نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن سيادتنا وسلامة أراضينا، وإذا لجأت الهند إلى العدوان، فستمارس باكستان حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال السفير الباكستاني إن النمط الذي تتبعه الهند في المغامرات العسكرية معروف ومتوقع، “فبعد لحظات من الهجوم الأخير، قامت الهند بتوجيه اتهامات لا أساس لها ومضللة ضد باكستان- دون تقديم أي دليل أو حتى بدء أي تحقيق موثوق- وحتى بعد عشرة أيام من الحادث، لم تُنشر أي معلومات موثوقة عن الجناة وترفض باكستان رفضا قاطعا أي محاولة لربطها بالحادث الإرهابي الذي وقع في 22 نيسان/ أبريل في باهالغام، الواقعة في الجزء الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني من جامو وكشمير”.

وأكد السفير أن بلاده تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، “لا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء، نحن قلقون إزاء الخسائر في الأرواح في هجوم باهالغام، ونعرب عن تعازينا، وبصفة بلادي ضحية للإرهاب، لا يمكن لأحد أن يشعر بألم المتضررين من هذه الآفة مثل باكستان”.

وأشار السفير إلى قرار الهند غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند التاريخية لعام 1960، وهي اتفاقية تاريخية ملزمة قانونا، توسط فيها البنك الدولي وضمنها. تضمن المعاهدة حقوق باكستان في الأنهار الغربية الثلاثة، التي تُشكل شريان حياة لأكثر من 240 مليون باكستاني. وقال: “يُعد تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند إجراءً أحادي الجانب وغير قانوني، لا توجد أحكام من هذا القبيل في المعاهدة، ومن شأن إجراءات الهند الأحادية وغير القانونية أن تُقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، مع عواقب وخيمة”.

وقال السفير أحمد إن الهند تُواصل استغلال الإرهاب والادعاءات الباطلة كسلاح في إطار استراتيجيتها التضليلية لتحقيق غايات سياسية ضيقة، “في الواقع، أصبح هذا نموذجا مألوفا يهدف إلى صرف الانتباه عن عجز الهند عن قمع حق الشعب الكشميري غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإخفاقاتها الأمنية في جامو وكشمير، بالإضافة إلى إرهاب الدولة والقمع الذي مارسته على مدى عقود ضد الكشميريين، لا شك أن السبب الجذري للصراع وعدم الاستقرار في جنوب آسيا هو نزاع جامو وكشمير طويل الأمد الذي لا يزال دون حل لما يقرب من ثمانية عقود. سيظل السلام الدائم بعيد المنال حتى يتم التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لهذه القضية الجوهرية”.

وفي فترة السؤال والجواب أجاب السفير الباكستاني، عاصم افتخار أحمد، عن سؤال حول الإجراءات التي تتخذها الهند ضد الشعب في إقليم جامو وكشمير المحتلة والتي يقوم بها الكيان الصهيوني وإجراءاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فهل ترى سعادة السفير التشابه بين الاحتلالين وممارسات الدولتين القائمتين على الاحتلال”، قال: “هناك كثير من الحالات المتشابهة في فلسطين وجامو وكشمير ولكن هذا ليس وقت إجراء المقارنات بالتفصيل، ولكن من الأشياء المتشابهة بكل وضوح بين الأرض الفلسطينية المحتلة وجامو وكشمير المحتلة هو أن الحالتين تواجهان احتلالا غير شرعي وكلا المسألتين تتعلقان بإنكار الشعبين “حق تقرير المصير”، وهذا الحق مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة لحل النزاعات واعتمدت قرارات بهذا الخصوص لكنها لم تنفذ، من هنا وجه التشابه. هناك من جهة نضال شرعي من أجل حق تقرير المصير تضمنته العديد من قرارات مجلس الأمن، ومن جهة أخرى إنكار لهذا الحق عبر الاحتلال غير الشرعي واضطهاد السكان المطالبين به”.

وأضاف أن بلاده ترحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة وبجهود دول أخرى لها علاقات مع الدولتين، “نحن نرحب بالاتصالات التي قامت بها الإدارة الأمريكية مع الطرفين، كما نرحب بجهود دول أخرى تواصلت مع الأطراف من أجل التهدئة وسنرحب بأي جهود لحل الأزمة الكشميرية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتابع السفير الباكستاني أن “رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، قد وضع قواته في حالة استعداد، وقد يكون يستعد للقيام بعدوان ما كما حدث عام 2019، لكن من جهتنا أي عدوان سيقع على بلادنا سيكون من جهتنا رد مناسب، لن يمر عدوان علينا دون رد، لكننا نقول نحن بحاجة إلى مزيد من الحذر”.