عراقجي: لن نجلس على طاولة المفاوضات من موقع ضعف

العالم _ ايران

وقال عراقجي، مساء السبت، في ندوة الميثانول الإيرانية السادسة، إن التغلب على الوضع الحالي بشكل صحيح يتطلب الفهم الصحيح لهذا الوضع، قد تم فرض عقوبات قاسية على الشعب، وهذه العقوبات تشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في إيران.

وأضاف: "لدينا واجبان في الرد على هذه العقوبات: المهمة الأولى هي أن نرفع العقوبات، وأن نتفاوض ونتفاعل مع الآخرين، والمهمة الثانية هي تحييد هذه العقوبات، إذ أصبحنا بمفردنا يجب أن نكون مكتفين ذاتيا، وهذه المهمة تشكل أولوية أعلى بالنسبة لنا.

وأكد عراقجي أنه يجب تحييد العقوبات، مضيفا: "مهمة تحييد العقوبات واجب عام".

وتابع: "رفع العقوبات يتطلب التفاوض، ولكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى". لا يمكن أن تتم المفاوضات من موقف ضعف لأنها لم تعد تسمى مفاوضات وهي شكل من أشكال الاستسلام. لن نذهب إلى طاولة المفاوضات بهذه الطريقة.

وأكد أن المفاوضات يجب أن تكون ذكية، وقال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخلى أبدا عن المفاوضات لقد أظهرت تجربة الاتفاق النووي أن أميركا لن تفي بالتزاماتها، وأن إيران لن تسمح بتكرار هذا الإخلال بالوعود. إيران لا تريد التفاوض مع دولة توقع في نفس الوقت على عقوبات جديدة.

وأكد وزير الخارجية على الدور المهم لصناعة البتروكيماويات، وقال: "هذه الصناعة من أكثر الصناعات ربحية في البلاد، لكن إمكاناتها الكاملة لم يتم استخدامها بعد".

اقرأ ايضا.. عراقجي: الضغوط القصوى ستفشل مجدداً

وأكد عراقجي أنه يتعين علينا تعزيز صمودنا وتهيئة الأرضية للعمل.

وأكد على أهمية دور القطاع الخاص وقال: "يجب على الحكومة تسهيل القوانين للقطاع الخاص ويجب أن نغير نظرتنا للقطاع الخاص".

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: "لا ينبغي لنا أن نضع كل البيض في سلة واحدة، بل يتعين علينا تنويع صادراتنا". لقد تم إنشاء قدرات جديدة من خلال مجموعة بريكس والاتحاد الأوراسي، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على 9000 سلعة إلى الصفر من قبل هذا الاتحاد.

وفي سياق حديثه عن الصناعة، شدد عراقجي على الأهمية الاستراتيجية لصناعة البتروكيماويات، مشيرًا إلى أن قدراتها لم تُستغل بالكامل بعد. ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مطالبًا الحكومة بتسهيل القوانين وتشجيع هذا القطاع للنهوض بالاقتصاد.

كما حث عراقجي على ضرورة تنويع الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، مشيرًا إلى الفرص الاقتصادية الجديدة التي وفرتها تجمعات اقتصادية مثل "بريكس" واتحاد أوراسيا، حيث ألغيت رسوم 9,000 سلعة بموجب الاتفاقيات المبرمة. وأوضح أن معاونية الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية تعمل على إزالة العقبات وفتح مسارات جديدة لتعزيز التجارة والصناعة.