لكن الخسارات الاسرائيلية لاتقف عند هذا الحدود، والصدمة لم تقتصر على السابع من أكتوبر، فماذا خسر الاحتلال بعد كسر شوكته من فصائل المقاومة؟
الصدمة التي يعيشها الاحتلال دفعته لخوض حرب من غير الواضح موعد انتهائها وهذه الحرب وصدمة السابع من أكتوبر بدأت تتكشف أرقامها حول حجم خسارات العدو.
لتقريب الصورة أكثر فإن حجم الخسارة التي تكبدها العدو في العشرة أيام الأولى من هذه الحرب تساوي ما تكبده اقتصاده من خسائر طوال موجة كورونا.
وبلغت أرقام مجردة فإن خسائر الاحتلال بلغت نحو 7 مليار دولار كخسائر مباشرة يضاف اليها عشرات ملايين الدولارات أسبوعيا بسبب ايقاف حقل تمار للغاز.
مؤشر بورصة تل أبيب تراجع نحو 6% خلال أسبوع، وفقد الشيكل نحو 7% من قيمته. وسط تصاعد المخاوف من تداعيات اقتصادية مضاعفة فيما اذا شن الاحتلال هجوماً برياً على قطاع غزة.
وهذه التقديرات لا تشمل خسارة الشيكل وقطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل الاحتلال وهروب الاستثمارات، وهي خسارات من الصعب حسابها أو التنبؤ بها حالياً.
كل هذه الأرقام والتقديرات والخسارات دفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع الكيان تحت المراجعة، وهو ما يرجح الاتجاه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني.
وبالعودة الى خسارات البورصة وسوق الأسهم كشفت صحيفة معاريف العبرية أن حدة التراجع في سوق الأسهم تعكس أن المتداولين يعتقدون أن هناك تداعيات للحرب على المدى الطويل، وأن المتعاملين يرون أن الحرب لن تقتصر على المقاومة الفلسطينية وحدها، وإنما من المحتمل أن تكون هناك جبهة ثانية على حدود فلسطين الشمالية المحتلة مع حزب الله.
معاريف كشفت أيضاً أنه في التاسع من أكتوبر أي بعد طوفان الأقصى بيومين أعلن البنك الاسرائيلي عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التهاوي والتقلبات الناجمة عن الحرب، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وهو ما يعادل 15% من إجمالي احتياطيه النقدي مشيرة إلى تزايد المخاوف من تعمق الأضرار الاقتصادية في حال استمرار الحرب مدة أطول.
الصحافة العبرية أكدت أنه إذا استمرت الحرب ضد قطاع غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال سيتراجع بشكل أكبر، أما إذ ذهب الكيان إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع وتتفاقم الخسائر الاقتصادية بشكل موجع للكيان.