العالم - مراسلون
أربعون بالمائة، لا تنسى هذه النسبة واحفظها عن ظهر قلب لانها تحمل صدمة للفلسطينيين وغير الفلسطينيين، أربعون بالمائة من مساحة الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الاستيطان والمستوطنين، أربعون بالمائة هي أراض فلسطينية أقيمت فوقها مستوطنات او تحولت الى مساحات تابعة لهذه المستوطنات كي تشكل التوسع الطبيعي لها.
وبدون خبراء في الإحصاء فان اكثر من ثلث مساحة الدولة الفلسطينية المنتظرة باتت في الأعوام الأخيرة تتبع للمستوطنين، اما المفاجأة الأخرى فهي ارتفاع اعداد المستوطنين في الضفة والقدس المحتلة الى سبعمائة وخمسين الف مستوطن بزيادة سبعة اضعاف عما كان عليه الوضع قبل اتفاق أوسلو.
وقال مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الاستيطان أمير داوود:"نحن نتحدث عن أكثر من 42 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية تخضع لإجراءات احتلالية وعندما نتحدث عن الاجراءات الاحتلالية نتحدث عن مجموعة من الاوامر العسكرية من ضمنها وضع اليد علی اراض عسكرية وأوامر الاستملاك والمستوطنات ومناطق نفوذها واعلانات اراضي الدولة. هناك الكثير من المسميات الاحتلالية وهي مسميات قانونية كانت سارية قبل الاحتلال في العام 67 وجيرتها دولة الاحتلال لصالح السيطرة علی الارض".
واذا كان الامر كذلك في الضفة الغربية فلا يظنن احد ان أطماع الحكومة الاسرائيلية تتوقف هنا، فالهجمة الاستيطانية ممتدة الى صحراء النقب والجليل في المناطق المحتلة عام 1948، صحيفة معاريف الإسرائيلية اكدت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وافقت على برامج تشمل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المناطق الريفية في النقب والجليل. وبحسب الصحيفة فإن سلطات الاحتلال وضعت تسهيلات كبيرة جداً لجذب المستوطنين إلی هذه المناطق، حيث أعلنت عن خصم كبير لشراء الأراضي السكنية، بالاضافة الى منح تسهيلات لجنود جيش الاحتلال.
وقال مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبوغوش لقناة العالم ان "اسرائيل" في ثقافتها تعتبر ان هذه الاراضي لها، وبعض المتطرفون يعتقدون ان هذه الارض منحها الرب لشعب "اسرائيل"، شعب الله المختار وهم اليهود (كما يزعمون) ولذلك يعتقدون ان هذه الارض وما عليها لهم، اما نحن كفلسطينيين فمجرد اناس موجودين بالصدفة وبشكل خطأ علی هذه الارض. هم لايعترفون بنا كشعب ولايعترفون بحقوقنا الوطنية ولذلك كل المخططات الاسرائيلية تهدف الی السيطرة علی أكثر مساحات ممكنة من الاراضي وحشرنا بالمدن والبلدات الرئيسية بدون أية حقوق اساسية.
كل ما يتم على الأرض الفلسطينية يؤكد ان حكومة نتنياهو ستفرض واقعاً يصعب تغييره مستقبلا.
الاراضي الفلسطينية يملكها الفلسطينيون بموجب وثائق واوراق قانونية لكنها ولأنها تقع في امتداد مستوطنة أو طرق التفافية تصبح محرمة علی الفلسطينيين.