العالم _ أسيا و الباسفيك
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وأفاد المكتب في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر".
وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.
وكان المهاجرون الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
وقالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004.
وأكد المسؤول البارز في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.
وصرح هادجفاسيليو بأن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وقال "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".
وأضاف هادجيفاسيليو: "قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".
جدير بالذكر أن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، قد سافر إلى لبنان الشهر الماضي لإجراء محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومسؤولين كبار آخرين لضمان بقاء الاتفاق الثنائي ساريا وتعزيز التعاون بشأن وقف وصول المهاجرين.