العالم - خاص العالم
اقتربت مهلة السبعة أيام التي أعطاها قادة دول غرب أفريقيا 'إيكواس' للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه من نهايتها. حيث كانت إيكواس، قد خيرت المجلس العسكري، بين إعادة النظام الدستوري للبلاد أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
وقد فرضت عقوبات بالفعل على قادة الانقلاب العسكري وقطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة إضافة إلى إغلاق الحدود. كما شهدت النيجر في الايام الماضية تظاهرات داعمة للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها العلمان النيجري والروسي كما صعد المجلس العسكري في النيجر من خطابه ضد الغرب وإيكواس، معلنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا ولم تؤت جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس ثمارها.
فقد عاد وفد أرسل إلى النيجر الخميس خلال ساعات قليلة دون تحقيق شيء يذكر على ما يبدو. وبعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، قال المسؤولون العسكريون في مجموعة إيكواس إنهم وضعوا خطة مفصلة للتدخل العسكري أمام قادة المجموعة لدراستها. وبينما تقول نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين جميعها إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر في حال قررت إكواس القيام بذلك، رفضت كل من تشاد ومالي وبوركينافاسو اي تدخل عسكري فيما دعت الجزائر، والصين وروسيا إلى ضبط النفس والاستمرار في استخدام الحوار لتهدئة التوتر.
ويرى مراقبون، أنه من أجل تهدئة الأمور وإيجاد حل وسط، قد يتفق المجلس العسكري وإيكواس على جدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي. وقد يتضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح الرئيس بازوم إضافة إلى المعتقلين السياسيين الآخرين، من أجل الحفاظ على استمرار المحادثات وربما لشراء المزيد من الوقت.