العالم- ايران
وصدرت الاحكام في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية بعد 3 سنوات من التحقيق الشامل و 20 جلسة استماع في المحكمة.
يذكر ان طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 8 كانون الثاني 2020 في ضواحي منطقة "صباشهر" التابعة لمحافظة طهران بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما أدى إلى مصرع جميعها ركابها البالغ عددهم 176 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.
فبعد الحادث المأساوي، باشرت الجهات القضائية المتابعات الشاملة لهذه القضية. وكان متابعة هذا الملف من أهم العمليات القضائية وأكثرها حساسية وتعقيدًا في السنوات القليلة الماضية من البلاد.
ومنذ وقوع الحادث ، بدأ مكتب المدعي العسكري تحقيقات مفصلة وشاملة على عدة مراحل ، وأخيراً أحيلت هذه القضية إلى الفرع الثاني لمحكمة طهران العسكرية بإصدار أمر استدعاء لـ 10 أشخاص وإصدار لائحة اتهام.
فبعد عقد جلستين للمحكمة ، أثار اولياء الدم ومحاميهم اعتراضات على بعض محتويات القضية وقرار الاتهام الصادر.
ثم تمت إحالة هذه القضية المهمة إلى مجموعة الخبراء الجديدة كما أعلنوا عن رأيهم النهائي بعد تحقيقات مفصلة وبدأت الجولة الجديدة من جلسات المحكمة مرة أخرى على شكل 18 جلسة (كان الوقت التقريبي لكل جلسة 5 ساعات في المتوسط) .
وأخيرًا ، وعقب عقد ما مجموعه 20 جلسة محاكمة سجل فيها ما مجموعه 117 مدعيًا شكاواهم ، وتحدث 55 من المدعين في جلسات المحكمة ، وقام 20 محامًا بتمثيل المدعين وقدموا شكاواهم والأدلة ذات الصلة ، اصدرت المحكمة العسكرية الثانية بطهران رايها وفقًا للتحقيقات التفصيلية التي أجريت في مكتب المدعي العام والمحكمة ، وبيانات وتقارير الضباط العسكريين والقضائيين ، وتقارير الطب الشرعي ، والآراء العلمية ولجنة الخبراء ، والتحقيقات الدولية ، وإفادات المخبرين و دفاع الخبراء والمدعين والمدعى عليهم.
في لائحة الاتهام الصادرة ، فان المتهم الاول اعتقد بصفته قائد نظام الدفاع الجوي M-1 ، أن خصائص الهدف تشبه صاروخ كروز ، وعلى عكس أوامر مركز القيادة ودون الحصول على إذن و خلافا للتعليمات ذات الصلة ، أطلق صاروخين باتجاه الطائرة الأوكرانية .
وجاء في استعراض اتهامات المتهم الأول : وفقًا للأمر العملياتي ذي الصلة ، كانت المنظومة في وضع إطلاق نار محدود ولم يُسمح بإطلاق الصواريخ دون الحصول على إذن من مركز القيادة ، وبناءً على تصريحات ضابط مكتب مركز القيادة ، تم إعلان رسالة تحذير لجميع المناصب الدفاعية ، ولا يحق لأحد التصرف دون تنسيق القيادة.
وبحسب بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، فإن قائد المنظومة يجب أن يكون في حالة انتظار ووقف لإطلاق النار في حالة الانقطاع الوقتي.
واعتبرت المحكمة أن سلوك المتهم نتج عن جهله بالأمر وفكرته الخاطئة للهدف المكتشف ، واعتقاده بأن الهدف كان معاديا ويقترب منه ، وأطلق النار عليه ولم يقصد إسقاط طائرة الركاب ، والتهم المنسوبة إلى المتهم الأول تم اقرارها وإدانته.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة ، حكم على المتهم الأول في الملف بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة الأوكرانية.
كما حُكم على هذا المدعى عليه بالعقوبة القصوى (بالسجن 10 سنوات) بسبب إلغاء أمر الإخطار وبسبب آثار وعواقب هذا الإجراء.
وبناءً على ذلك ، فإن إجمالي عقوبة السجن الصادرة بحق المتهم الأول (قائد منظومة الدفاع الجوي (تورM-1)هي السجن 13 عامًا ، وسيتم تطبيق العقوبة الأشد (10 سنوات سجن) ، مع احتساب ايام التوقيف السابقة .
بالإضافة إلى السجن ، حُكم على المتهم الأول بدفع دية اولياء الدم اللذين طالبوا بالدية، كما نظرت المحكمة في عقوبة إضافية لهذا المدعى عليه.
الى ذلك ووفقًا للتهم الواردة في لائحة الاتهام والأخطاء والإغفالات التي ارتكبها المتهمون الآخرون في هذه القضية ، حُكم على المتهمين من الدرجة الثانية والثالثة (أفراد منظومة الدفاع تور M-1 ) بالسجن لمدة عام واحد.
وحُكم على المتهم بالدرجة الرابعة (المسؤول عن مكتب منظومة الدفاع الجوي تور M-1 بالسجن ثلاث سنوات
كما تم الحكم بالسجن 3 سنوات على المدعى عليه بالدرجة الخامسة (المسؤول عن مركز قيادة منظومة الدفاع M-1 .
الى ذلك تم الحكم بالسجن على المتهم بالدرجة السادسة من الملف (قائد القاعدة الخامسة للدفاع الجوي في طهران) لمدة عامين
وحكم على المدعى عليه بالدرجة السابعة من الملف (ضابط المناوبة في مركز التحكم في العمليات الإقليمية بطهران) بالسجن لمدة عامين
وحُكم على المتهم من الدرجة الثامنة (قائد مركز مراقبة العمليات الإقليمية بطهران آنذاك) بالسجن لمدة عام ونصف
الى ذلك حكم على المتهم بالدرجة التاسعة (قائد منطقة الدفاع الجوي في طهران آنذاك) بالسجن لمدة عام
وحكم على المتهم بالدرجة العاشرة (قائد الدفاع الجوي القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني آنذاك) بالسجن لمدة عام.