العالم- الكويت
كما جددت المعارضة الكويتية رفضها عودة مجلس 2020 المنحلّ، في أول ردّ فعل لها منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، يوم الأحد الماضي.
وكانت الحكومة الجديدة، برئاسة نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد أصدرت بياناً، عقب انعقاد أول اجتماعاتها، يوم الاثنين الماضي، أعلنت عبره تأكيدها احترام أحكام القضاء والتزامها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بعد أن تدارست "التفاصيل المتعلقة بالحكم"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
واستفتح النائب محمد المطير، الذي يتزعم المعارضة داخل مجلس الأمة، المؤتمر الصحافي المنعقد في ديوانيته (ملحق متصل بالبيت يتجمع فيه الرجال)، بإعلانه أنهم "دفاعاً عن إرادة الأمة قررنا تقديم طعن رسمي على حكم المحكمة الدستورية".
وانتقد الحكم بوصفه جاء خلاف إرادة الأمة، وقال: "بماذا نواجه الناخبين؟ أنا عن نفسي لم أُنتخَب كسياسي محترف، أو ابن عائلة، أو ابن منطقة، بل انتخبني الناس كمقاتل شرس عن حقوقهم وإرادتهم"، ودعا المطير إلى إصلاحات شاملة في مرفق القضاء، على أن تكون أولوية لديهم في أي برلمان قادم.
وأفصح عن كون المعارضة لديها عدة خطوات تصعيدية تتخذها بعد الطعن على حكم المحكمة الدستورية، على أن تُعلن في وقتها المناسب، مؤكداً أنها "لن تستسلم للدولة العميقة".
وتحدث ثانياً في المؤتمر الصحافي، أستاذ القانون العام في جامعة الكويت، فواز الجدعي، وأوضح خلال مداخلته المثالب القانونية على حكم المحكمة الدستورية، وأنها استندت إلى إبطال البرلمان على "تسبيب واحد من مرسوم الحل، وتجاهلت ثلاثة أسباب أخرى تضمّنها، والتي لها وجاهتها الدستورية والقانونية"، بحسب رأيه.
وطرح الجدعي حلاً من اثنين للخروج من هذا المأزق القانوني، الأول "النظر في طريقة ترتيب آثار الحكم"، والآخر "اللجوء إلى الدعوة ببطلان الدعوة الأصلية (بإبطال الانتخابات)".
بعده، تحدث أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت، حسين بوعركي، قائلاً إن "الخيار الواجب والأسلم أمام رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، الطعن على حكم المحكمة الدستورية"، وذلك "تجنباً لخيار إبطال البرلمان مُجدداً"، على ذات السبب الذي استندت إليه في حكم الإبطال الأخير.
أما العضو في مجلس الأمة المُبطَل وفي المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية، فارس سعد العتيبي، فقال إن حكم المحكمة الدستورية جاء "صادماً"، خصوصاً أن الانتخابات الأخيرة جرت بعد "إرادة أميرية وشعبية مشتركة"، وفق تعبيره.