العالم - ليبيا
وفي تغريدة على تويتر، رحب الدبيبة بجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لوضع خريطة طريق للانتخابات.
وأشاد رئيس الحكومة الليبية باستجابة الأمم المتحدة لطلب رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات.
كما ناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري -في تغريدة على تويتر- إن هناك إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، إضافة إلى مشاركة الأحزاب والشباب والمرأة في هذه الانتخابات التي ستجمع كل مكونات المجتمع الليبي، وفق تعبيره.
وكان رئيس البعثة الأممية عرض -في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي في طرابلس- المبادرة الرامية لإجراء الانتخابات، وقال إن الهدف منها هو جمع الأطراف الليبية وتجاوز حالة الركود الحالية.
وأضاف باتيلي أن بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو/حزيران القادم، محذرا من أن إطالة أمد الوضع الحالي في ليبيا لن تؤدي إلا إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وستقوض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها، وفق تعبيره.
كما قال الموفد الأممي إن الانتخابات ستعطي الشرعية لمؤسسات البلاد، وأضاف أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى مجلسي الدولة والنواب، فإن من الممكن إجراء الانتخابات هذا العام.
وتنص مبادرة باتيلي على إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري.
وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون عن النساء والشباب.
وستعمل اللجنة المقترحة أيضا على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات.
كما توفر اللجنة منصة لتعزيز الاجماع حول قضايا تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، إضافة إلى إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة.
وقبل عرضها رسميا، تباينت ردود الأفعال الداخلية والخارجية إزاء مبادرة المبعوث الأممي، فبينما دعمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورحب بها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، عارضها مجلس النواب صراحة وانقسم بشأنها المجلس الأعلى للدولة.
ورغم موافقة المجلس الأعلى للدولة على إقرار التعديل الدستوري الـ13 للإعلان الدستوري، بما من شأنه توفير قاعدة دستورية للانتخابات، إلا أنه لا تزال هناك خلافات حول شروح الترشح للانتخابات الرئاسية.