العالم- المغرب
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي) تلاه أمينه العام مصطفى الابزار، في لقاء صحفي بالرباط.
والخميس الماضي، انتقد البرلمان الأوروبي حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى “إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين”.
وشدد المجلس على “استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي”.
ورفض “التدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، لا سيما وأن بعض القضايا المعنية لا تزال معروضة على المحاكم”.
ولفت المجلس إلى أنه ” يندد ما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم”.
وشدد على رفضه “المغالطات الواردة في القرار، التي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة ومعطيات صحيحة”.
في السياق ذاته أكد المجلس أن “الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا”.
وأشار إلى أن “موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير، والتي يضمنها الدستور والقانون”.
وعبر المجلس، عن رفضه “ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي”.
وفي القرار، طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، داعيا لوقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.
ووصف البرلمان وضع حرية الصحافة في المغرب بـ”المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، وحث السلطات في المملكة على احترام حرية التعبير والإعلام.
وصوت لمصلحة القرار 356 عضوا بالبرلمان الأوروبي من إجمالي 430، مقابل رفض 32 وغياب 42.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات، وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
المصدر: رأي اليوم