العالم-الاحتلال
ورسالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، التي أرسلتها اليوم الخميس بعد قرار المحكمة، تضاعف الضغط على نتنياهو لإقالة الوزير، أرييه درعي، ما قد يزعزع استقرار حكومته الائتلافية.
كما قد تتسبب الرسالة في تفاقم الخلاف حول سلطة النظام القضائي، ومحاولة الحكومة إصلاحه.
وقضت المحكمة العليا بأن درعي، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة ويقود ثالث أكبر حزب في الحكومة، لا يمكنه تولي منصب وزير في الحكومة بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. وقالت المحكمة إن على نتنياهو إقالته من منصب وزير الداخلية والصحة.
وقالت بهراف-ميارا لنتنياهو في رسالتها "يجب أن تتصرف وفقا للحكم، وتنحي درعي من منصبه في الحكومة".
هذا وجعلت حكومة نتنياهو القومية المتطرفة والمتشددة - وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل - من إصلاح القضاء محور جدول أعمالها.
وتقول إن الخلل في ميزان القوى منح قضاة ومستشارين قانونيين حكوميين نفوذا كبيرا على عملية سن القوانين والحكم الرشيد.
وتريد حكومة نتنياهو إضعاف سلطة المحكمة العليا وتعقيد عملية إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية.