العالم - خاص بالعالم
الاستشارة الإلكترونية التي اطلقها قيس سعيد مع بداية العام من أجل بلورة تصورات ما سمي بالتأسيس الجديد لم تعرف اقبالا من التونسيين حيث لم يزد عدد المشاركين فيها على نصف المليون.
على ضوء اختيارات من شاركوا فيها أعلن قيس سعيد تأسيس لجان استشارية في شهر ماي بهدف صياغة مشروع الدستور الجديد، رفضت عدة شخصيات سياسية و قانونية الانضمام إلى هذه اللجان، كما امتنعت أحزاب ومنظمات بينها الاتحاد العام التونسي للشغل عن حضور اشغالها.
في العشرين من شهر جوان، سلم رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد وثيقة مشروع الدستور كما اعدتها اللجنة إلى الرئيس قيس سعيد.
بعد عشرة أيام من ذلك نشر قيس سعيد بالرائد الرسمي للبلاد وثيقة جديدة للدستور لا علاقة لها بوثيقة اللجنة المكلفة بذلك وتم الاستفتاء عليها في 25 من جويلية حصل مشروع الدستور الجديد على أغلبية موافقة مثلت 94.60 بالمائة.
حيث شارك مليونين و800 الف ناخب من اجمالي تسعة ملايين ناخب مسجل وتم اعتماد الدستور رسميا أثر ذلك خلال كل المحطات السابقة لم تبق المعارضة مكتوفة الأيدي.
تم تأسيس جبهة الخلاص التي تضم عشر مكونات سياسية تقودها حركة النهضة في شهر ماي، سيرت الجبهة مستفيدة من القاعدة الجماهيرية لحركة النهضة احتجاجات متتالية بهدف إسقاط النظام.
نفذت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية بدورها وقفات احتجاجية ضد خيارات الرئيس قيس سعيد، لم يفلح كل ذلك في زحزحة سعيد عن السير في الطريق المسطر سلفا.
في الخامس عشر من سبتمبر أصدر الرئيس التونسي المرسوم رقم 55 المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وغير بمقتضاه نظام الاقتراع من الانتخاب على القائمات الحزبية إلى الانتخاب على الافراد المستقلين تمهيدا لتنظيم الانتخابات البرلمانية.
في 17 من ديسمبر اسفرت نتائج الدور الأول من الانتخابات عن تسجيل نسبة إقبال منخفضة وعد ذلك فشلا لمسار 25 جويلية برمته طالبت أحزاب المعارضة بتنحي الرئيس و إلغاء الانتخابات في دورها الثاني و الذهاب نحو انتخابات رئاسية مبكرة.
ومع تفجر جدل قانون المالية في الأيام الأخيرة من العام بدا ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية ستكون الاكثر تأثيرا في المشهد التونسي خلال السنة الجديدة
التفاصيل في الفيديو المرفق ...