العالم - تركيا
وأوضح أكار في تصريح لصحيفة “Il Messaggero” الإيطالية، الثلاثاء، أن "بي كي كي/ واي بي جي" يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن "بي كي كي" المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.
وأكد أن "بي كي كي"وامتداده السوري "واي بي جي" تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعيا جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم، والتضامن مع تركيا في مكافحته.
وشدد على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.
وتابع قائلا: “كما أن تنظيم داعش لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” أيضا لا يمثل الأكراد”.
وأوضح أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعدادا كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.
وبدوره،دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، فرنسا إلى إنهاء جميع أنشطة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته على أراضيها.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "العلاقات التركية الفرنسية: الفرص والتحديات" عقدت في قاعة المؤتمرات بدائرة الاتصالات بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.
وأوضح ألطون أن أعضاء "بي كي كي" يستطيعون ايجاد موطئ قدم لهم في فرنسا رغم إدراج الاتحاد الأوروبي التنظيم ضمن لائحة الإرهاب.
وأضاف: "تركيا تطالب فرنسا بإنهاء أنشطة بي كي كي وامتداداته فيها على غرار طلبها من جميع حلفاء الناتو".
وأكد أن تركيا تنتظر دعم حلفائها في كفاحها الشرعي ضد تنظيمات "بي كي كي"و"بي و"اي دي"و"اي بي جي" في سوريا.
وأشار إلى أن حملات التضليل التي تقوم بها اللوبيات المعادية لتركيا أو امتداد تنظيمات إرهابية مثل "بي كي كي"و"اي بي جي" و"غولن" في الغرب تضر بالعلاقات بين البلدين.
وأضاف: "يجب عدم التضحية بالعلاقات التركية الفرنسية لحسابات سياسية رخيصة وقصيرة الأمد ترضي تنظيمات إرهابية أو لوبيات مناهضة لتركيا".
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس دائرة الاتصال أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لمنع الأزمة الروسية الأوكرانية من التفاقم أكثر.
وأضاف: "توقعنا الرئيسي من الدول الأوروبية وفي مقدمتهم فرنسا، هو دعم تركيا في إدارة الأزمة (الأوكرانية) قبل أن تتعمق أكثر".
وفي 24 فبراير/ شباط أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.