قرار أممي يؤيد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأغلبية ساحقة

العالم - فلسطين

وصوتت لصالح القرار 168 دولة، مقابل رفض 6 دول، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، ولم تشارك كوستاريكا بالتصويت لكن مندوبها أبلغ مندوب دولة فلسطين بأن بلاده ستطلب تسجيل صوتها لصالح القرار، لتصبح الدولة الــ168 المؤيدة للقرار.

والدول التي عارضت القرار، هي: تشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى الكيان الصهيوني فيما امتنعت عن التصويت 9 دول، هي: الكاميرون، وجواتيمالا، وكيريباتي، ومالاوي، وبالاو، ورواندا، وجزر سليمان، وتوغو، وتوفالو.

وذكرت المصادر الفلسطينية، أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عبر عن شكر وتقدير دولة فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار "الذي يستدعي بعد هذا الانتظار الطويل أن يرى النور وأن يطبق على أرض الواقع".

وكان القرار اعتمد من اللجنة الثالثة "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية" للجمعية العامة للأمم المتحدة، في السابع عشر من تشرين الثاني المنصرم بغالبية عظمى، وصوت لصالح القرار آنذاك 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.

وقدمت القرار جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

فيما رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار حق تقرير المصير، معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين والاستقلال، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وهو حق غير قابل للتفاوض.

وأكد المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وطالب المالكي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل مع فلسطين للحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لماهية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

كما دعا الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، بأن تعيد النظر في مواقفها كون معارضتها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، ويجعلها شريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وذكر أن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان الحقوق الفلسطينية، والوقوف بوجه كل محاولات تقويض حق شعبها في تقرير المصير، والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.