العالم - مراسلون
الموقف التقليدي لجبهة الخلاص المعارضة المقاطع للانتخابات البرلمانية في تونس معززاً بالموقف نفسه من قبل تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الخمسة لم يعد تغريدا خارج السرب.
الحزب الدستوري الحر الذي دعم سابقا إجراءات 25 من جويلية أعلن انه لن يعترف بنتائج الانتخابات، مندداً بقدوم منظمات رقابية دولية لمراقبة الانتخابات.
فيما عولت المعارضة كثيرا على موقف اتحاد الشغل مؤخراً الرافض للخيارات الرسمية والمنتقد لمسار الانتخابات البرلمانية؛ جدد الاتحاد موقفه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المعلن عنه قبل الاستفتاء على الدستور بترك حرية الاختيار لانصاره خلال العملية الانتخابية الحالية.
فيما توعد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة على صفحته الرسمية اعضاء هيئة الانتخابات بمحاكمتهم وزجهم بالسجن.
وقال محللون ان تأثير المقاطعة الحزبية للانتخابات قد يشمل تدني نسب الاقبال عليها يوم الاقتراع.
وقال المحلل السياسي على الافي لقناة العالم:"قبولها من طرف الشارع بين 25 من جويلية 2021 ومابين استفتاء 2022 تراجع بنسبة کبيرة لکن القول أن هذه المقاطعة ستکون هناک کل يکون له موقفه وبالتالي ينتظر ان تکون نسبة قبول الانتخابات أقل من الاستفتاء بکثير".
انتخابات برلمانية ستجري في ظل أزمة سياسية و اقتصادية خانقة. الانتخابات البرلمانية هي أخر اجراءات خارطة طريق اعلن عنها قيس سعيد منذ عام، مرحلة يمضي اليها الرئيس دون الالتفات لعدد المقاطعين لها ولا لتأثيرهم عليها.