العالم - مصر
وحسب موقع"العربي الجديد" أن فريقاً يضم قانونيين ودبلوماسيين وخبراء في المياه عكف على إعداد ملف "مُحدّث" خاص بقضية سد النهضة الإثيوبي، حمله السيسي والوفد المرافق له إلى القمة التي يحضرها أيضاً قادة من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
ومن المتوقع أن يتناول الرئيس المصري قضية السد مع نظيره الأميركي جو بايدن، وأن يجدد تأكيد "أهمية الدور الأميركي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة" على حد قوله.
ويحتوي الملف الذي يحمله السيسي معه، بالإضافة إلى الجوانب الفنية والوضع الإنشائي لسد النهضة والمراحل التي وصلت إليها عملية التشغيل، دراسة حول الوضع القانوني للقضية و"أدلة" حول مخالفة إثيوبيا اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ومن بين "الأدلة" وثائق بريطانية كشفت عنها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أخيراً، وتحتوي على شهادة مسؤول إثيوبي كبير، تؤكد أن إصرار أديس أبابا على بناء سد النهضة كان سببه الرغبة بإعادة تقاسم مياه النيل وليس التنمية.
وكشفت الوثائق، التي تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول 1992، أن "الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية على النيل (ليس التنمية)، بل إعادة تقاسم مياه النيل ورفض الاتفاقات السابقة".
ولفتت إلى "رفض إثيوبيا مقترحاً بريطانياً ببناء مشاريع تنموية على أنهار أخرى تجري في إثيوبيا بعيداً عن النيل الأزرق (الرافد الرئيسي للنيل)". كما أشارت الوثائق إلى أنه "على الرغم من اعتراف أديس أبابا بجدوى الاقتراح، إلا أنها أكدت إصرارها على اختيار تطوير النيل الأزرق أولاً من أجل تأكيد حقها في استخدام مياه هذا النهر".
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من نهر النيل، وفقاً لاتفاقيات تصفها بـ"التاريخية"، لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بها على أساس أنها "أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية"، بينما يستقبل السودان 18.5 مليار متر مكعب من المياه. ومع الزيادة المستمرة في عدد سكانها الذي تجاوز 110 ملايين نسمة، تشكو القاهرة من عدم كفاية هذه الحصة، ما أوقع البلاد في فقر مائي.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة، إن إثيوبيا "عرضت على مصر، أكثر من مرة، قبل إنشاء السد، أن تشارك القاهرة في كل ما يتعلق بالسد، ولكنها لم تتلق أي جواب".
وأشار المصدر إلى أن الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي "توسل للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر قبل توقيع اتفاقية عام 1959 (التي ترفضها كل دول حوض النيل) من أجل انضمام إثيوبيا للاتفاقية، لتكون ثلاثية، لكن عبد الناصر رفض".
وحدّد "اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل" المبرم في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1959 بين مصر والسودان، حصتي البلدين من مياه النيل، غير أن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها قرابة 122 مليون نسمة، تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص.
ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة "الحقوق المكتسبة" أو "التاريخية" لمصر. وفي عام 1956، أعلنت أنها "سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة".
المصدر : العربي الجديد