العالم _ لبنان
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن المديرية برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع السلع الموجودة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة، لافتًا إلى أنه "في البداية كان هناك تعنت من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى لرضوخهم والتوقيع.
وقال أبو حيدر في تصريح صحافي اليوم الجمعة إن الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعًا بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء لأنه وقّع تعهدًا مسبقًا، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب.
وأوضح أبو حيدر أنه لا يفترض أن يلحظ المواطن ارتفاعًا بأسعار السلع في المدى المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى استيرادها، خلال هذا العام، تفوق بكثير التي كان يتم استيرادها سابقًا، وقد تجاوزت قيمتها في الأشهر الـ7 الأولى، الـ10.7 مليارات دولار، أي أن هناك الكثير من السلع المخزَّنة قبل رفع الدولار الجمركي، والتي سنحرص على أن تُباع وفق سعر صرف 1500 ليرة.
وحول كيفية تأمين التجار لـكلفة الاستبدال، أشار أبو حيدر إلى أن ما يتحجّجون به مجرد بدعة باعتبار أن ما نتحدث عنه ضريبة وليس سعر السلعة بالكامل، لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي دفعوها للدولة على سعر 1500 ليرة من الناس على سعر صرف 15 ألفًا.
بدوره، رأى نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد أنه من غير المنطقي إجبار التجار على بيع السلع التي سبق أن استوردت على الدولار الجمركي السابق بأسعارها السابقة، إذ إن هناك ما يسمى الـreplacement cost أي تكلفة الاستبدال، أو بمعنى آخر يجب على المستورد والتاجر تأمين الأموال التي تمكِّنه من استيراد وشراء السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد.
ولفت فهد في حديث صحافي إلى أنهم لم يرفعوا أسعار السلع بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار بالليرة اللبنانية من المورّدين"، موضحًا أن أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك، أو أنها تأتي من بلدان هناك اتفاقيات تجارية معها.
وطمأن فهد أن الناس لن يكونوا، كما يروّج البعض، على موعد مع موجة غلاء كبيرة، لأن السلع التي يلحظها الدولار الجمركي في السلة الاستهلاكية محدودة، علمًا بأن ارتفاع سعر الصرف المتواصل هو الذي يؤثر على أسعار كل السلع.
في المقابل، أكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي أن رفع الدولار الجمركي يمنع الطبقة الفقيرة والوسطى من شراء سيارة، مشيرًا إلى أن قطاعنا ذاهب الى الإفلاس والإقفال.
وأوضح قزي في حديث إذاعي أن السيارة صغيرة الحجم التي كان جمركها تقريبًا 7 ملايين، سيتجاوز اليوم الـ 94 مليون ليرة"، معتبرًا أن المصيبة الأكبر هي في موازنة 2023، حين يصبح الدولار الجمركي وفقا لصيرفة.
وأشار إلى أنه من الضروري تعديل قانون الجمرك كي يستمر هذا القطاع.