العالم - مصر
وتأتي هذه البيانات في تأكيد جديد للمسار النزولي الذي يسلكه الجنيه المصري في ضوء جموح التضخم الذي يفاقم معاناة المصريين، والذي تشير توقعات عديدة إلى هبوط قيمته، مع أن الترجيحات تتباين، ويبلغ أعلاها، حتى الآن، 24.6 جنيها من شبكة "بلومبيرغ"، وأدناها 20.75 جنيها من "ستاندرد تشارترد".
ففي اجتماع استثنائي اليوم الخميس، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.75%، إلى جانب اعتماد سعر صرف مرن لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يمهد إلى تعويم جديد للعملة المحلية.
وقرر البنك المركزي الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة في 13 فبراير/شباط الماضي، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بهدف دعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
كذلك تعهد البنك بالعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، من أجل تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وقال البنك إن "الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، إذ تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسي الأوكراني الذي كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري".
وأضاف أن "السوق المصري واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع، وفي ضوء ذلك، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل"، وفق البيان.
وأوضح أنه "تحقيقاً لذلك، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، ما يمكنه من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".
وواصل في بيانه: "من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك، والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2022".
وأكد البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، والتوقعات التضخمية، والآثار الثانوية لصدمات العرض، مستطرداً بأن لجنة السياسة النقدية في البنك ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلاته.
وتواصل العملة انخفاضها مع اقتراب الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تأمل منه الحصول على قرض جديد، حيث تتزايد التكهنات بسماح البنك المركزي بخفض جديد لسعر الجنيه، حيث أكد الصندوق أكثر من مرة حاجة مصر "لسياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر صرف عملتها".
وقبل أيام، قال البنك المركزي إنه يعمل على إنجاز مؤشر للجنيه أمام سلة عملات أجنبية، لخفض تأثر سعر صرف الجنيه أمام تطورات الدولار.
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قال، مساء الأحد الفائت: "نعمل على إجراءات التحوط للعملة، وتم الانتهاء من العقود المستقبلية، وسيُطلق مؤشر للجنيه مبني على مجموعة من العملات والذهب".
وتحاول مصر تقليل تأثيرات قوة الدولار على عملتها المحلية، إذ يشهد الجنيه تراجعا إلى المستوى المسجل اليوم الخميس أمام الدولار، مقارنة مع 15.7 جنيها قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.