'تراس' تغرس مخالبها في السلطة للبقاء في منصب رئيسة وزراء بريطانيا

العالم - اوروبا

وقالت تراس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء يوم أمس، إنها تريد "تحمل المسؤولية والاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبت".

وأضافت: "عينت مستشارًا جديدًا باستراتيجية جديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وما أركز عليه الآن هو تقديمه للجمهور، لقد بالغنا وتحركنا بسرعة كبيرة".

وأكدت تراس في تصريحاتها عدم نيتها التنحي عن منصبها، وأكدت أنها "ستقود المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة".

وتابعت: "لا أركز على المناقشات الداخلية داخل حزب المحافظين".

وكانت أخطاء ارتكبتها تراس في سياستها الاقتصادية تسببت في تبخر ثقة المستثمرين وتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي قبل إلغاء جميع هذه السياسات، يوم الاثنين، وإقالة وزير المالية الداعم لها وحليفها المقرب كواسي كوارتنغ.

وحاولت تراس ووزير المالية السابق قلب السياسة المالية البريطانية رأسا على عقب من خلال إعلان تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، في سبتمبر/أيلول الماضي، لإنقاذ الاقتصاد من الركود.

بدوره، نبذ وزير المالية الجديد جيريمي هانت، الذي تم تعيينه الجمعة خلفا لكوارتنغ، البنود الرئيسية المتبقية على أجندة تراس الخاصة بخفض الضرائب، بما يشمل تقليص مخططها الواسعة لدعم الطاقة.

وبشأن الدور الذي سيلعبه هانت في السياسة البريطانية، أوضحت تراس أنها عينته لأنها أدركت ضرورة تغيير المسار.

وتابعت: "سيكون تصرفا غير مسؤول تماما مني ألا أتصرف من أجل المصلحة الوطنية، كان من الصواب أننا غيرنا السياسة".

وأشارت إلى أن تغيير السياسات الاقتصادية لا يعني "عدم الالتزام" برؤيتها، ولفتت "سيتعين على الحكومة تحقيقها الرؤية بطريقة مختلفة تضمن الاستقرار الاقتصادي".

وأصبح بقاء تراس في منصبها موضع شك، حيث دعاها بالفعل عدد قليل من نوابها علنًا إلى الاستقالة.

بيد أن هانت وقف إلى جانب تراس، ودعا نواب حزب المحافظين إلى دعمها بوصفها رئيسة للوزراء.

وقال في تصريحات إعلامية: "من يطالبونها بالاستقالة هل سألوا أنفسهم إذا كان هذا القرار سيوفر الاستقرار للبلاد؟ لقد شغلت تراس منصب رئيسة الوزراء منذ حوالي 5 أسابيع، ونحن بحاجة إلى منحها فرصة".

وأضاف: "أفضل قائد هو من يستمع ويتعلم ويتغير".

وجاءت تصريحات هانت في خضم انتشار شائعات تشير إلى أن بعض الوزراء يستعدون للاستقالة للضغط على تراس والإطاحة بها.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن بعض الوزراء سيقدمون استقالاتهم في غضون الـ 48 ساعة القادمة.