اعتراف فرنسي بصعوبة تحقيق توافق مع الجزائر حول الذاكرة 'التاريخية'

العالم- الجزائر

وأرجع الدبلوماسي الفرنسي، وصاحب كتاب "اللغز الجزائري"، مثل هذه الصعوبة إلى "حساسية هذا الملف، وكذا خصوصيته بالنسبة للطرف الجزائري".

وعلى الرغم من إعلان ماكرون عن إنشاء لجنة مشتركة من مؤرخين جزائريين وفرنسيين، خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، إلا أنه لم يتم تنصيبها أو الإعلان عنها.

وعزا دريانكور تأخر ما اعلن عنه ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر في أغسطس، من إنشاء لجنة مشتركة من مؤرخين جزائريين وفرنسيين "إلى وجود صعوبات على هذا الصعيد، ملمحا إلى وجود برودة من قبل الجانب الجزائري في التعاطي مع المبادرة الفرنسية".

وقال السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر بهذا الشأن: "الخطوات التي قام بها الرئيس ماكرون على صعيد الذاكرة، مثل تكليف بنجامان ستورا، بإعداد تقرير حول ذاكرة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وإعادة الاعتبار لذاكرة موريس أودان، تبقى ناقصة ما دام أن الطرف الجزائري لم يساير هذه المبادرات بخطوات مماثلة".

وأجرى الدبلوماسي الفرنسي السابق مقارنة بين المصالحة على صعيد الذاكرة بين فرنسا وألمانيا، وتلك الجارية مع الجزائر، وخلص إلى أن القضية تختلف كثيرا في الحالة الجزائرية، مضيفا قوله: "قمنا بعمل مع ألمانيا على صعيد الذاكرة وتمت الأمور بسلاسة، لكن مع الجزائر سيكون الأمر معقد جدا، لأن الاستعمار الفرنسي للجزائر، ينطوي على حساسية كبيرة بالنسبة للسلطات السياسية في الجزائر، لذلك من الصعوبة بمكان الحديث عن الإعدامات خارج القانون وعن التجارب النووية والحركي والأقدام السوداء".

وفي حوار مع " لوفيغارو مباشر"، عد السفير السابق قيام الوزير الأول الفرنسي بوضع إكليل من الزهور تكريما لضحايا الحرب الجزائرية الفرنسية، وانتقالها إلى مقبرة بولوغين، حيث المقابر التي تأوي رفاة مسيحيين ويهود وعسكريين، "لفتة مهمة ولكنها تبقى إجراء كلاسيكي، لأن الرئيس ماكرون عندما زار الجزائر مؤخرا قام بالعمل ذاته".

وفي شأن ذي صلة، رأى دريانكور الذي كان قضى ثماني سنوات سفيرا لبلاده في الجزائر، أن "ملف التأشيرة يعتبر أيضا من أعقد الملفات التي تواجه العلاقات الجزائرية الفرنسية، على غرار ملف الذاكرة، وهو ما يتطلب معالجة متأنية ودقيقة".

وذكر في هذا السياق أن عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2017 للجزائريين بلغت "400 ألف تأشيرة، أما اليوم فالعدد نزل إلى ثمانين ألفا فقط، إذن هناك تخفيض كبير، وهذا الملف مهم بالنسبة للجزائر، لأن هناك حوالي خمسة ملايين جزائري أو فرانكو جزائري موجودون في فرنسا، وفي الجزائر هناك حوالي 43 مليون نسمة ويريدون زيارة ذويهم في فرنسا أيضا، بل إن هناك من يريد السفر للاستقرار نهائيا هناك، مستغلا التأشيرة، ثم بعد ذلك عندما تريد الدولة ترحيلهم تواجه صعوبات".