العالم - نبض السوشيال
هذا وحذر خبراء من الأمم المتحدة من أن حرمان الأفراد الممنهج من الحرية في البحرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".
ونشر الفريق العامل المَعنيّ بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (WGAD) على موقعه الإلكتروني رأيا في 20 يوليو/تموز الماضي بشأن قضايا 5 شباب بحرينيين حكم عليهم في محاكمة جماعية تعرف باسم "قضية خلية سليماني"، مؤكدا أن اعتقالهم كان تعسفيا ويعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا فريق الخبراء الذي وثق تعرض المحتجزين لانتهاكات حقوقية، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير فورية بما في ذلك الإفراج عن السجناء.
كما ودعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية- أهالي الأسرى الـ14 المخفيين منذ يوم 10 أغسطس/ آب 2022، إلى مقاضاة الملك حمد بن عيسى وابنه سلمان ووزير داخلية نظامه.
وقال المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكتروني، إن «المثير للخيبة والاستياء أن أهالي السجناء تواصلوا مع الجهات التي أنشأتها البحرين، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التظلمات وغيرها، وطالبوا بتحديد موعد لزيارة أبنائهم، لكن بدون جدوى»، مؤكدًا أن النظام لا يحترم حقوق السجناء، كما هو واضح وعلني من ارتكاب جرائم التعذيب على نطاقٍ واسعٍ في السجون، والتي تقود الضحية إلى اعترافات تقوده للإعدام أو السجن لمددٍ طويلة، كما أن أغلب المحكوم عليهم بالسجن يعانون الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارة والحق في التواصل مع العالم الخارجي.
وطالب النظام الخليفي باتخاذ قرارات حاسمة نحو السماح للسجناء السياسيين بالزيارة والحق في التواصل مع العالم الخارجي، وكفالة حق جميع السجناء في معاملةٍ إنسانية، وتفعيل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والالتزام بنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت على نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى مبنى التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف على عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك بدءًا من 9 أغسطس، وكان على شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنى 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولى مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.
ونظم أهالي بلدة السنابس وقفة تضامنية مع الأسرى وتمسكاً بحقهم في نيل الحرية وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى قرابة عام واحد مضربا عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو.
كما وطالبت عائلات 14 شباب من مختلف مناطق البحرين بالكشف عن مصير فلذات أكبادهن الأسرى بعد إخفائهم قسرًا لمدة اكثر من 28 يوم على التوالي في ظروف غامضة.
وشهدت الحملة الالكترونية مشاركة واسعة ، تضامنا مع المعتقلين السياسيين في البحرين، تصدر وسم (هاشتاغ) "#اطلقوا_سجناء_البحرين" قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في البحرين، وتهدف الحملة للضغط على السلطات البحرينية إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في البلاد.
وغرد حساب "Bahrain Center for Justice and Accountability" : "يواصل الأسير الدكتور عبدالجليل السنكيس المحكوم بالمؤبد من بلدة #السنابس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 429 بسبب سوء المعاملة ومصادرة أبحاث أعدها في السجن".
وغرد "علي مهنا ":"الأمم المتحدة مازالت صامتة، رغم تقديمي الرسالة لمكتبهم في البحرين بتاريخ 31-8-2022 ورغم مرور 32 يوما للاختفاء القسري.. متى ستتخذ الإجراءات؟ وماذا تنتظر لتتكلم؟".
وغرد حساب باسم "sun oF rome" : "ما يحصل لأسرانا ال ١٤ ليس بجديد و لكن نحن على يقين أنه سيأتي يوم ينصر الله فيه المؤمنين و إن شاء الله سيكون قريباً ".
وكتبت "Zahraa Sayed" في تغريدة له : "أبويي صاحب ضغط وسكر وأخويي ولده الوحيد! ولكم أن تتخيلوا ان اليوم صار ليه ٣٢ يوم وهو يعرف ان أخويي في مكان تبع التحقيقات ومنقطع عن الاتصال وممنوع من الزيارة!! أحمل سلامة أخويي وأبويي لكل المسؤولين اللي متخاذلين عن كشف مصير أولادنا.#اكشفوا_مصيرهم".
وغرد حساب "أيقونة الجهاد والمقاومة" : "البحرين: ١٤ معتقل تم نقلهم من زناينهم إلى جهة مجهولة ولا أخبار عنهم منذ ١٠ أغسطس، وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم، إلا أن السلطات المعنية تلتزم الصمت!!".
كما وغرد صاحب حساب " سہNــار" : "يبدو إنّ السلطات البحرينية تُطبق مقولة(من ليس معي فهو ضدي) فهي تحاول تكميم افواه الأحرار للتعبير عن أرائهم فالسجناء الذين يقبعون في زنازين تفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية يتعرضون إلى التضييق المستمر ثم التغييب وعدم الكشف عن مصيرهم المجهول".
