أبرز ما تم عليه الإتفاق في الجلسة الثانية للحوار الوطني العراقي

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى خروج الاجتماع بستة نقاط ابرزها تشكيل لجنة فنية لانضاج الحوار الوطني وصولا الى الانتخابات المبكرة والثانية تفعيل المؤسسات الدستورية في اشارة الى تعطيل البرلمان الذي بقي معطلا منذ اكثر من شهر والمضي قدما في الاستحقاقات الانتخابية اي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

ولفت مراسلنا الى انه من بين البنود موضوع اعادة النظر في قانون الانتخابات وكذلك المفوضية العليا للانتخابات فضلا عن قرارات أخرى من اهمها التهدئة وعدم تبني الخطاب التصعيدي وكذلك توجيه دعوة للتيار الصدري للمشاركة في الحوار الوطني حيث ان اليوم للمرة الثانية قاطع التيار الصدري جلسة الحوار الثانية.

ونوه مراسلنا الى انه بغياب التيار الصدري عن الاجتماعات ستبقى النتائج ناقصة وان الأزمة تبقى تراوح في مكانها مع مقاطعة التيار الصدري للاجتماعات.

وانتهت اليوم الاثنين الجلسة الثانية للحوار الوطني العراقي التي دعا اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب مراسلنا، فقد جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين (5 أيلول 2022)؛ لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وكان قد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على ما يأتي:

1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.

4ـ جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...