العالم - افريقيا
ويتبادل المتمردون والقوات الحكومية الاتهامات بمسؤولية استئناف القتال في 24 آب/ أغسطس في شمال إثيوبيا حول الطرف الجنوبي الشرقي من تيغراي بين قوات المتمردين في هذه المنطقة وقوات الحكومة الفدرالية.
علما أن نزاعا مسلحا يدور بينهما منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ما وضع حدا لهدنة من خمسة أشهر مع تقليص آمال مفاوضات السلام المرتقبة منذ حزيران/ يونيو.
وصرح أحد سكان كوبو لجأ إلى ولدية على بعد حوالي خمسين كيلومترا جنوبا طالبا عدم كشف هويته "هناك معارك عنيفة على مسافة قريبة. سمعت دوي أسلحة ثقيلة منذ الصباح" حتى بعد الظهر، حسب وكالة فرانس برس.
وكان الجيش قد انسحب من كوبو الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب حدود تيغراي "لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة" بين المدنيين، فيما تعرضت المدينة لهجوم "من عدة اتجاهات" من قبل متمردي تيغراي بحسب الحكومة الاتحادية برئاسة أبي أحمد.
وأضاف هذا النازح أن "العديد من النازحين يصلون الآن من منطقتي غوبيي وروبيت" بين كوبو وولدية و"الأجواء في ولدية غامضة جدا".
وأشار مصدر دبلوماسي إلى مواجهات في قطاع مشابه بين المنطقتين، في حين أفاد مصدر إنساني أن "معارك ضارية" تدور في جبال زبل جنوب شرق كوبو.
يمنع الصحفيون من الوصول إلى شمال إثيوبيا، مما يجعل التحقق من المعلومات بشكل مستقل مستحيلاً. كما أن شبكة الهاتف المحمول والإنترنت لا تعمل ويصعب تقييم الوضع على الأرض.
وفرضت السلطات البلدية في ولدية على بعد 500 كلم شمال العاصمة أديس أبابا حظر تجول يمنع السكان من التنقل بين الساعة 19,00 و06,00 بالتوقيت المحلي والسيارات ابتداء من الساعة 18,00.
وشاهد النازح أيضا سيارات إسعاف تنقل جرحى عسكريين وعناصر في قوات أمهرة الإقليمية وميليشيات أمهرة فانو الداعمة للجيش الفدرالي في مواجهة متمردي تيغراي منذ بدء النزاع قبل عامين.
وذكر أن آلاف الأشخاص الذين فروا من المعارك لجأوا إلى ولدية التي تعد 100 ألف نسمة. يقيم البعض في الجامعة لكن "يمكن مشاهدة الكثير من النازحين ينامون" في المدينة.
ومنذ تجدد المعارك دعت العديد من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقدمتها إلى وقف الأعمال القتالية وتسوية النزاع سلميا.
بدورها ذكرت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من كل طرف منذ بداية الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في شمال إثيوبيا بأن "حقوق الإنسان (...) وحماية المدنيين يجب أن تكون على رأس أولويات جميع الأطراف".
كما ذكّرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة عامة، يوم الاثنين "جميع الأطراف بواجباتهم لجهة احترام حياة المدنيين المتأثرين بالنزاع وسلامتهم وكرامتهم".