مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في السودان

العالم - السودان

ووفق شهود عيان، شارك المئات في مظاهرات جابت العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، ونيالا (غرب).

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وأغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم، بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

من جانبها، أغلقت السلطات الأمنية، جسرَي "المك نمر" و"النيل الأزرق" الرابطين بين العاصمة الخرطوم وبحري (شمال)، والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش، تفاديًا لوصول المتظاهرين.

وشهد وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، رغم هطول الأمطار بكثافة، ما أدّى إلى الازدحام المروري.

وردّد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري تطالب بعودة الحكم المدني.

ورفعوا لافتات كتب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وبوتيرةٍ شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرونها "انقلابًا عسكريًا".

بالمقابل، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إمّا عبر انتخابات أو عبر توافق وطني.

واعتباراً من 21 أغسطس/آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.