العالم-الكويت
ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، مساء السبت، عن مصدر وزاري، أن عدد أعضاء الحكومة الجديدة لن يكون كبيراً أو يكون التشكيل موسعاً.
وتوقعت المصادر دخول عنصرين نسائيين فقط؛ لكونها حكومة انتقالية دورها الترتيب للانتخابات المقبلة لمجلس الأمة.
وشدد المصدر على أن قرار حل مجلس الأمة بيد القيادة السياسية وفق المادة 107 من الدستور، وهو أمر مسلّم به، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات وإعداد الترتيبات اللازمة لما بعد حل المجلس، وأنها في انتظار مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أعدت العدة لجميع الإجراءات اللازم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة مع دراستها من جميع الجوانب الدستورية.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أصدر، يوم الأحد الماضي، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للخالد، الذي استقال في أبريل الماضي.
وجاء تعيينه في هذا المنصب بعد ثلاثة أشهر من الترقب لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة، فيما ذهبت التوقعات إلى أكثر من اسم خلال الأيام الماضية، قبل أن يبت القرار بتعيينه.
وفي يونيو الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.
وفي أبريل الماضي، استقال الشيخ صباح الخالد للمرة الثالثة من رئاسة الحكومة في عهد الشيخ نواف الأحمد، والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019، بسبب الخلافات المستمرة.