العالم - تونس
وسط ازمة سياسية متفاقمة واتهامات من قبل المعارضة التونسية للرئيس قيس سعيّد بالإعداد لتزوير إرادة الشعب ومصادرة الحريات دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الاستفتاء على الدستور.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر شدد على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، معتبراً الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت جريمةً جزائية ويمكن لهيئة الانتخابات إحالتها على النيابة العامة، وذكر بوعسكر في وقت سابق أنّ الاستعدادات للاستفتاء تسير بسلاسة.
الى ذلك قال بوعسكر إنّ مكاتب الاقتراع فتحت في نحو اربع واربعين دولة يوم السبت لتمكين التونسيين بالخارج من التصويت. وأعرب بوعسكر عن أمله في أن تتجاوز نسبة المشاركة والتصويت في الاستفتاء المعدلات المسجلة في انتخابات الفين وتسعة عشر، وأكد أنّ الأرقام المسجلة خلال اليوم الأول من اقتراع التونسيين في الخارج تناهز ما سجّل خلال المواعيد الانتخابية السابقة حسب تعبيره.
وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي للمشاركة في الاستفتاء جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو/تموز عام الفين وواحد وعشرين حيث قام الرئيس سعيّد بعدد من الاجراءات كان أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وكذلك الدعوة الى استفتاء على دستور جديد يلغي الدساتير السابقة.
المعارضة في تونس استبقت اجراء الاستفتاء بتنظيم تظاهرة احتجاجية في إطار مساعيها للتصدي لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد وقادت جبهة الخلاص المعارضة بمكوناتها العشرة من أحزاب وتشكيلات سياسية في مقدمتها حركة النهضة مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة لتستقر أمام المسرح البلدي للعاصمة. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض الاستفتاء على الدستور، وتندد بما قالوا إنه انقلاب على التجربة الديمقراطية واستهداف للمؤسسات الديمقراطية وتضييق على الحقوق والحريات. هذا بينما اتهم الرئيس قيس سعيّد معارضيه بمحاولة التشويش على الاستفتاء عبر الاقمار الاصطناعية وتوزيع الأموال في الأحياء الشعبية متوعداً كل من يتجاوز القانون بالمحاسبة.