منسق 'الحوار الوطني' بمصر ينفي المساس بالدستور أو مشاركة 'الإخوان'

العالم - مصر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رشوان، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئاسة الجمهورية غربي القاهرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شهدت الأكاديمية انطلاق أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل/ نيسان الماضي، لأول مرة منذ وصوله للسلطة صيف 2014.

وقال رشوان إن "هناك مسارا لن يتم الاقتراب منه، وهو دستور مصر، فليس مطروحا بأي توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار".

وأضاف: "الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم، وهذا الدستور محترم من الجميع، ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا إعمال الأحكام التي أتت به".

وقادت حوارات سياسية بأنظمة سابقة لا سيما بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981- 2011) لتعديل الدستور أكثر من مرة، وتداولت تكهنات في الفترة الأخيرة عن أن الحوار قد يسفر عن إجراء تعديلات دستورية.

وعن وجود شروط طرحتها القوى المنتظر مشاركتها، أضاف: "لم نتلق شروطا من أحد، ولكن ما طرح هو ضمانات ولا خطوط حمراء خلال الحوار".

وأضاف أن "المستثنى من حضور الحوار الوطني بإجماع أعضاء مجلس الأمناء هو كل من مارس عنفا أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، وكذلك من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014".

والأحد، قال السيسي إن الحوار الوطني "للجميع باستثناء فصيل واحد، تمت دعوته في 3 يوليو/ تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون استجابة"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.

وعن الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء، قال رشوان إنها في 19 يوليو الجاري، وستضع أجندة الحوار بمواعيد انعقاده.

وعن وجود إفراجات جديدة لسياسيين، قال رشوان، إن هناك "أخبارا سارة في الأيام المقبلة".

وتلت دعوة السيسي للحوار إطلاق سراح عشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيي حسين، ومحمد محيي الدين، ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين)، والناشط اليساري حسام مؤنس.

وكانت الجلسة الافتتاحية، انعقدت الثلاثاء برئاسة رشوان، على مستوى مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) وتغيب عنها 4 أعضاء لظروف صحية والسفر وتم بثها على الهواء مباشرة.

وتلقت إدارة الحوار، 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة واجتماعية بنسبة نحو 33 بالمئة واقتصادية بنسبة 29 بالمئة.

وجرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات تسجيل إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.