العالم - الاحتلال
وشرع أعضاء الكنيست بالتصويت على التحفظات التي تم تقديمها على بنود مشروع قانون حل الكنيست. وصادق أعضاء الكنيست على إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء تحديد موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيست في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
ودعم 47 عضو كنيست مقترح المعارضة لتنظيم الانتخابات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، في حين دعم 57 عضو كنيست مقترح الائتلاف بإجراء الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
والأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على حل نفسه، فيما يتطلب التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات ليصبح ساريا. وتسعى كتل الائتلاف إلى الموافقة النهائية على حل الكنيست قبل حلول منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك للسماح بتمديد "قانون الأبارتهايد".
وفي 20 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عن قراره بالموافقة على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة. وحينها، أكد بينيت أنه اضطر لاتخاذ قرار حل الكنيست تحسبًا من "فوضى قانونية" قد تشهدها إسرائيل بسبب انتهاء صلاحية "قانون الأبارتهايد".
وحال تم حل الكنيست قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة، سيتم تمديد العمل بـ"قانون الأبارتهايد" الذي يفرض القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حتى انتخاب كنيست جديد.
وبمجرد التصويت على حل الكنيست ودخول القانون إلى حيّز التنفيذ، سينتقل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مباشرة إلى منصب رئيس الحكومة، عوضا عن بينيت، الذي أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، علما بأنه سيتولى منصب رئيس الحكومة البديل، خلال ولاية الحكومة الانتقالية.
وأفادت التقارير بأنه من المتوقع أن يحل لبيد محل بينيت في منصب رئيس الحكومة ليلة الخميس - الجمعة، وذلك في ظل التأخير في حسم مسألة حل الكنيست عبر التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومساء الأربعاء، طال النقاش حول المصادقة على مشاريع قوانين أخرى، ما دفع الائتلاف إلى إرجاء التصويت على حل الكنيست إلى جلسة الهيئة العامة التي انطلقت صباح اليوم، علما بأن التفاهمات التي كانت قد توصلت لها أحزاب الائتلاف المعارضة تفضي إلى حل الكنيست نهائيا مساء الأربعاء.