العالم - المغرب
ويرى مندوب البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، أن المغرب يشعر بـ “الشرعية” من خلال “القرار غير القانوني” لرئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الذي أيد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية في آذار/ مارس الماضي.
وأشار العرابي في بيان، إلى أن “مجرد وجود -منتدى مارس 2022- يتعارض مع القانون الدولي والفقه القانوني لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.
ممثل المنظمة الصحراوية في مدريد، أوضح بأن “أي نشاط يحدث في اأراضي الصحراء الغربية يجب أن يكون بموافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو “.
وأضاف أن هذه الأنواع من الأنشطة “لا يمكن أن تجمَّلَ التمييز ضد الصحراويين والاختفاء القسري وسجن السجناء السياسيين والقمع والتعذيب الأكثر وحشية الذي تمارسه القوات المغربية”.
وفي هذا الصدد، أعرب العرابي، عن أسفه لأن التحول السياسي الذي اتخذه سانشيز، بدلًا من “المساعدة في حل النزاع”، شجع الرباط على “مواصلة مغامرتها التوسعية الخطيرة مع المخاطر الجسيمة المتمثلة في عدم الاستقرار الإقليمي وعواقبه الواضحة على إسبانيا”.
في المقابل، يرى الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة، أنهم “الممثلون الحقيقيون للسكان”، بحيث يعيش “80 بالمئة من الصحراويين في مدن الصحراء، وقد تم انتخابنا ديمقراطيا من قبل الشعب، ولهذا نتحدث باسم المجتمع المدني وندافع عن مصالحه داخل المغرب”.
ويؤكد، على أن الحل الوحيد “القابل للتطبيق هو الحكم الذاتي المغربي، فقد أصبح المجتمع الدولي على دراية بهذه المبادرة باعتبارها الحل الحقيقي الوحيد القابل للتطبيق لهذه المشكلة”.
من جهتهم، يعتبر المنظمون أن المنتدى، “يشكل خطوة أخرى في طريق تطبيع العلاقات بين البلدين”.
ويرى الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة، أن المنتدى يمثل، “أهمية كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال الإسبان والمغاربة من أجل التنمية الإقليمية”.
وأوضح، أن الصيغة المغربية للحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المملكة المغربية “هي الخيار الأفضل لحل المشكلة الصحراوية ولتعزيز نمو المنطقة”.
هذا، وشارك نحو 250 من رجال الأعمال الإسبان في منتدى الاستثمار الإسباني المغربي الذي عقد في مدينة الداخلة، جنوب الصحراء الغربية.
ويسعى المنتدى المتظم برعاية وزارة الصناعة المغربية، والمجلس الجهوي للداخلة، إلى جذب الاستثمارات من الشركات الإسبانية في هذه المنطقة، عن طريق “العلاقات بين المغرب وإسبانيا” التي عادت لمجراها بعد موقف الحكومة الإسبانية الجديد فيما يتعلق بقضية الصحراء.
وترعى الحكومة المغربية والمجلس الجهوي بالداخلة هذا النوع من المنتديات لمحاولة جذب الاستثمار الاقتصادي والتجاري إلى مدن الصحراء الغربية؛ على أساس منتظم مع البلدان الشريكة، مثل المنتدى الذي عُقد مؤخرًا في مدينة نيويورك.