العالم - المغرب
وانضم الحزب المعارض، لمهاجمي قرار مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، يهدف إلى خنق التجارة الإلكترونية.
وطالت مشروع المرسوم، انتقادات كثيرة بسبب تضييقه على التجارة الالكترونية، والذي تزامن مع إطلاق زوجة رئيس الحكومة سيدة الأعمال “سلوى أخنوش”، لمتجر إلكتروني شبيه بمنصة “أمازون”، والذي إشتغلت عليه المجموعة الإقتصادية “أكسال” لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لمنافسة باقي المتاجر المتواجدة في السوق الإفريقية، والذي سيكون مخصصا للعلامات التجارية العالمية.
وقال نبيل الأندلسي القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن القرار المتخذ يعيد طرح مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية، وأساسا رئيسها عزيز أخنوش، خاصة أن هذا القرار اتخذ مباشرة بعد إطلاق زوجته لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام”.
ونقل موقع الحزب، تصريحات عن القيادي الإسلامي، أن هذا التزامن يجعل القرار الحكومي يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية، والتي كانت توفر الآلاف من فرص العمل للشباب المغاربة، وتوفر مجالا ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.
وأكد أن الإجراءات الجمركية القاضية بتضييق الخناق على هذه المنصات، طبقت على هذه الأخيرة منذ أيام، أي حتى قبل أن يصادق مجلس الحكومة على المرسوم المعني، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تنفيذ عدد من القرارات على مستوى بعض مؤسسات الدولة.
واعتبر الأندلسي، ان الحكومة التي يرأسها رجل الأعمال عزيز أخنوش، “حكومة تضارب المصالح بامتياز”، مضيفا أن استمرارها بهذه المنهجية التي تستهدف المواطنين في أرزاقهم وأساسا الطبقة المتوسطة والفقيرة، يشكل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي والسياسي ببلادنا.
ودعا القيادي، الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارها قبل أن تنفلت الأمور في مسارات مجهولة العواقب والنتائج.