العالم - تونس
تحركات الاحد نظمتها جبهة الخلاص الوطني رفضا لما وصفته بمخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه السلطة. المشاركون في التحرك السلمي رفعوا شعارات رافضة لاجراءات الرئيس قيس سعيد فيما خص وضع دستور جديد واقالة عدد من القضاة.
وقال القيادي بجبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي: تفاقم الازمة يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي واذا استمرت هذه الازمة بالتفاقم ستجعلنا امام خيارين، إما الانهيار والخراب واما الحوار بين كل مكونات المجتمع للاتفاق على المخرج.
وعلى خط الاوضاع الشائكة ،أجمع قضاة تونسيون على أن أزمة القضاء تكشف بصورة واضحة معالم الصراع بين دولة القانون والإرادة الفردية للرئيس قيس سعيّد الذي يتوق إلى السيطرة على مؤسسات البلاد. وتقول مصادر قضائية إن مشكلة الرئيس سعيّد أنه يتجاهل جميع مؤسسات الدولة ظنا منه أنه سينال مراده من خلال فرض سلطته عبر المراسيم الرئاسية بحسب تعبيرها.
والاستفتاء على الدستور فجَّر خلافات بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الرامية إلى صياغة دستور جديد للبلاد من المقرر طرحه للاستفتاء في الـ25 من يوليو /تموز المقبل. هذا وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس سعيد الاثنين مضيفا أن دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا.
وكان الاف التونسيين خرجوا السبت إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه رئيس البلاد،متهمين إياه بخطف الدولة والسعي لترسيخ الحكم الفردي.
في السياق اجتمعت السبت مكونات الحوار الوطني لبحث طبيعة النظام السياسي الذي سيُعتمد في تونس، وعدد من القضايا التي تشكل نقاط خلاف جوهرية، ومن أبرزها قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والفصل الأول من الدستور الذي ينص على الهوية العربية الإسلامية لتونس، التي اثارت جدلا في الاونة الاخيرة، إضافة إلى قضايا أخرى ما تزال تفجر خلافات حول محتوى الدستور وما سيتضمنه من حقوق وحريات.
فهل سيكون الدستور الجديد مخرجا لتونس الخضراء من الازمة ام ايغالا اكثر في ثناياها الجدلية ؟