العالم - تونس
الى الامام تتدحرج على مايبدو كرة الازمة السياسية في تونس حيث عاد من جديد ملف ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة الى الواجهة. وأصدر القضاء التونسي أمراً بحظر سفر اربعة وثلاثين أشخاص، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين منهم القياديين البارزين في المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام الفين وثلاثة عشر.
وتحدثت المصادر التونسية عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازاً أمنياً موازياً للدولة متورطاً في اغتيال المعارضين، واختراق مؤسسات الدولة.
حركة النهضة اكدت أن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور قرار الحجر عن السفر واعتبرت الحركة ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية التي تواجه البلاد جراء سياسة الرئيس قيس سعيد التي تتهمه بالانقلاب على الثورة والدستور كما أكدت أن راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء الذي وصفته بالعادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مركب وملفقّ من طرف من وصفتها بهيئة الخراب وتزييف الحقائق في تونس. ونفت النهضة الذي كانت في الحكم الاتهامات حول الاغتيالات ورأت الحركة في الاتهمات محاولةً لإبعادها عن المشهد السياسي.
الى ذلك ومع اصرار الرئيس التونسي على اجراء تعديلات دستورية واصداره مرسوماً يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل اكدت اغلب القوى السياسية رفضها لهذه الاجراءات كما نبّهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية إلى ما اسمته انحرافاً سلطوياً في تونس.
من جانبها هددتْ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسی باعلان حالة الاستنفار الشعبي والقانوني في معارضة مسار بناء ما يسمى الجمهورية الجديدة وفق إعلان الرئيس قيس سعيّد، واضافت خلال ندوة صحفية انها ستطعن في المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا وفي قرارات هيئة الانتخابات وستعمل على تعبئة الشارع لمعارضة خيارات الرئيس قيس سعيد.