العالم- لبنان
وتحقق إنجاز آخر في عدد الأصوات التفضيلية التي نالها "حزب الله" منفرداً او بالتحالف مع " الأخوة في حركة "أمل" على صعيد لبنان والتي تصل مع الأصوات التي جيرها الثنائي الوطني للحلفاء إلى ما يقارب 600,000 صوت، من أصل مليون و900 ألف مقترع، أي ما يعادل 31 % من أصوات المقترعين في لبنان، وهي النسبة الأعلى بين كل القوى السياسية وهذه المؤشرات لها دلالاتها سواء بالنسبه إلى قوة المقاومة في بيئتها أو في البيئات الحليفة".
واكد أن "77 نائبا في المجلس المنتخب الجديد يؤيدون بوضوح خيار المقاومة، وقد يختلفون في ملفات أخرى".
وأضاف: "نصيحتي للجميع بأن يخففوا الاحتقان وتوتير الأجواء والتصعيد السياسي، وخصوصاً إذا كان لخدمة أميركا ومعها إسرائيل والسعودية، وخففوا تضييع المزيد من الوقت على اللبنانيين ولتكن الأولوية التي تتقدم على كل الأولويات التصدي لمعالجة مشاكل وهموم الناس المعيشية والاجتماعية، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل للحد من الانهيار الاقتصادي".
وأردف: "يوجد اليوم أولويتان في البلد، وعلى اللبنانيين ان يختاروا أولويتهم. هناك أولوية امريكية سعودية إسرائيلية هي أولوية مواجهة المقاومة، وبالمقابل نحن نرى أن الأولوية الحقيقية للناس هي أولوية اقتصادية اجتماعية معيشية نقدية صحية، ومواجهه الانهيار الاقتصادي المتسارع. ولكن للأسف أولوية البعض بان يوظف نفسه في خدمة الامريكيين والسعوديين في مواجهه المقاومة".
ورأى أن"بعض الذين يدعون المعارضة كانوا في حكومات على مدى سنين، ومنهم من كانوا رؤساء حكومات أو وزراء مالية، وهؤلاء يدعون بأن سلاح المقاومة يمنع الاستثمارات وبناء الاقتصاد، ويتناسون أن سلاح المقاومة هو الذي يردع اعتداءات وتهديدات اسرائيل التي ما زالت وستبقى قائمة، لطالما لا يوجد ردع لإسرائيل. ونسأل هؤلاء هل السلاح منعكم من اعتماد سياسة اقتصادية جدية وحقيقية؟ هل أجبركم السلاح على الدين العام والفوائد المرتفعة لسندات الخزينة؟ هل أجبرتكم المقاومة وسلاحها على أن تدمروا الزراعة والصناعة في البلد، وأن توقعوا إتفاقيات اقتصادية لغير مصلحة لبنان، مثل اتفاقية التيسير العربية والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي؟ هل المقاومه منعتكم من إنجاز الإصلاحات التي كان يجب أن تنجز في المالية العامة والاقتصاد والكهرباء والاتصالات؟ أنتم الذين تضعون المسؤولية كلها على المقاومة وسلاحها تغشون الشعب اللبناني، وما زلتم تمعنون في افقاره".
واعتبر الحاج حسن أن "كتلة الوفاء للمقاومة من القوى التغييرية الأولى في لبنان"، وقال: "نحن طرحنا تعديلات دستورية تطال حصانة الرؤساء والوزراء، وسقط الاقتراح في المجلس، كما طرحنا قانون رفع الحصانة عن موظفي الفئة الأولى وما دون وقد أقر، وتقدمنا باقتراحات قوانين بعضها بالشراكة مع كتل أخرى تتعلق بالفساد وبالسرية المصرفية، وقانون".