العالم - فلسطين
اليوم العاشر من مايو 2022 هي الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس التي تأتي في أوضاع امنية مشحونة وصفها العديد من المحللين بالأجواء القريبة من التصعيد ما قبل معركة سيف القدس العام الماضي، حيث حاولت قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الماضي الدفع بكل ما تستطيع لكسر حاجز الخطوط التي رسمتها المقاومة التي يصعب تجاوزها وعدم ابعاد قطاع غزة عن أي مواجهة يسعى لتأجيجها .
حالة من الاستنفار تسود الفصائل الفلسطينية خلال هذه الأيام على وقع التهديدات بتنفيذ اغتيالات في صفوف قادة المقاومة ، او التهديد باجتياح جنين ، والمناورة المزعومة التي وصفها بالأكبر في تاريخ الكيان والتي اعتبرها العديد من المحللين انها فتيلاً لبدء مواجهة بين قوات الاحتلال والمقاومة في أي لحظة ، وخاصة بعد جملة من العمليات الفدائية التي كبدت الاحتلال خلال 45 يوماً 18 قتيلاً .
لقد أسقطت المقاومة خلال معركة "سيف القدس" عددًا من المعادلات المهمة التي ترسخت في السنوات الأخيرة من الصراع وأسست لمعادلات جديدة مع الاحتلال.
حيث بادرت المقاومة هذه المرة بالتصعيد العسكري ردا على مشاريع الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى رفقة مجموعات المعبد وكذلك التطهير العرقي لحي الشيخ جراح في القدس، بخلاف المواجهات الثلاث الكبرى أعوام 2008 و2012 و2021. وقد مهّد ذلك لترسيخ معادلتين مهمتين.
الأولى، أن مهمة المقاومة في غزة ودوافع استخدام سلاحها لم تعد مقصورة على قطاع غزة كما حصل في المواجهات السابقة، وهي المعادلة التي بذل الاحتلال جهدا دؤوبا لإدامتها. وما حصل أن سلاح غزة تدخل نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح، وهو تطور جديد اعترفت أوساط الاحتلال أنها تفاجأت به.
والثانية، أن المقاومة هي التي بادرت هذه المرة ولم تتدخل فقط لرد عدوان مباشر عليها من منطلقات دفاعية. وإن متغيرا من هذا النوع له تداعيات مهمة على الصراع، فهو يعبر عن الجرأة التي باتت تتمتع بها المقاومة والتي تصدر عن ثقة بالنفس والإمكانات، وتعيد التذكير بأسس القضية وجوهرها، بأن "إسرائيل" وإن لم تهاجم غزة فهي ما زالت محتلة وظالمة وعنصرية، وهو ما يجعل المقاومة واجبا وليس فقط حقا، وهي أيضا تبشر بمستقبل قد تصبح معه المواجهات -التي تطلق المقاومة طلقتها (أو صاروخها) الأولى- أمرا اعتياديا، ما يفقد الاحتلال ميزة الردع التي ظن أنه كان اكتسبها.
حاول كيان الاحتلال خلال معركة سيف القدس، تزييف الحقائق حيال الخسائر التي مني بها، نتيجة لزخم الضربات الصاروخية للمقاومة والتي وصلت إلى أقصى الأراضي المحتلة، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، حيث كشف اتحاد الصناعات الإسرائيلي، خسائر الشركات الإسرائيلية خلال الـ 11 يومًا.
وكانت صحيفة يني شفق التركية قد نشرت البيان الصادر عن الاتحاد والذي يقدر الخسائر الإسرائيلية بحوالي 1.2 مليار شيكل أي ما يساو 368 مليون دولار، مشيرًا إلى أن 50 مصنعًا كانوا قد أصيبوا بشكل مباشر بالصواريخ. ولفتت الصحيفة إلى أن خسائر الاحتلال في المواجهة الأخيرة هي ضعف الخسائر التي مني بها خلال حرب 2014.
حصيلة نهاية جراء المجازر التي اقترفها الاحتلال في غزة عقب معركة سيف القدس قطاع غزة : تمثلت في "ارتقاء 280 شهيداً من بينهم 96 طفلاً و 40 سيدة و 17 مسناً، إضافة إلى أكثر8900 إصابة بجراح مختلفة
-فقد ارتكبت إسرائيل في العدوان الواسع مجازر ترقى إلى جرائم حرب، وفق توثيق منظمات حقوق إنسان فلسطينية. ففي 15 مايو من العام الماضي، دمر الطيران الحربي الإسرائيلي بستة صواريخ منزلاً من ثلاث طبقات لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص، بينهم امرأتان وثمانية أطفال من عائلتي أبو حطب والحديدي.
وفي اليوم التالي، 16 مايو، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أكثر دموية وسط مدينة غزة، حين قصفت عمارة سكنية وتجارية لعائلة أبو العوف فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينياً، جلّهم من النساء والأطفال.
وليس بعيداً عن المجزرة السابقة، وفي ذات توقيت تلك المجزرة، ارتكبت إسرائيل مجزرة ثالثة بحق عائلتين في شارع الوحدة وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصاً من عائلة القولق.
بدورها، أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، بأن العدوان الأخير على قطاع غزة خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار فضلاً عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، وتقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولار.
وذكرت وزارة الأشغال، أن العدوان خلف أيضًا أضرار مباشرة في القطاعات الأخرى من بُنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، وقد قدرت بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية من عدوان صيف 2014، لم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، بالإضافة إلى باقي القطاعات التي لم يتم إعادة إعمارها وتقدر بحوال 600 مليون دولار.