العالم - المغرب
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) ستنفد بحلول عام 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وكان المجلس الأعلى للحسابات (هيئة رسمية لمراقبة المالية العمومية)، حث في تقريره الأخير، على الشروع في إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.
وشهدت صناديق المعاشات آخر تعديل لها في 2016 مع الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، إذ عمدت إلى الزيادة في مساهمات الدولة والموظفين الحكوميين المدنيين والرفع التدريجي لسن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.
ويقول رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية معارضة)، علي لطفي، إن "إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية الذي جاء على يد حكومة بنكيران عام 2016، "كان صدمة وضربة قاسية للمعاشات المدنية ولمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، وتراجعا كبيرا على المكتسبات في هذا المجال".
فعلى الرغم من أن "لجنة تقصي الحقائق خرجت بتشخيص مفاده بأن الصندوق المغربي للتقاعد عرف اختلالات سببها الفساد وسوء التدبير، لكن حكومة بنكيران اتخذت قرارها المجحف في حق موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، وفرضت سنّ التقاعد إلى 63 سنة"، يضيف لطفي .
ونبه المتحدث ذاته إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وإصلاحات جذرية وشاملة لإصلاح صناديق التقاعد الأربعة، فستجد هذه الأخيرة صعوبات في صرف مستحقات معاشات ملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم".
ومن أسباب ذلك، "تطور العوامل الديمغرافية وارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب، مقابل تقليص ملحوظ في المناصب المالية في الميزانية السنوية المخصصة للإدارات العمومية، وعوامل سوء التدبير والحاكمة والفساد الذي عرفته عدة صناديق".